انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر “الإصلاح الدستوري” الذي تنظمه أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر “الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة الديمقراطية”، ويستمر ثلاثة أيام تحت شعار البديل الآمن للوطن، الذي طالب مشاركون فيه بشراكة أساسية في حكم البلاد .
وقال نائب الحزب العربي الديمقراطي الناصري سامح عاشور في افتتاح المؤتمر إن مستقبل الديمقراطية في مصر في خطر وأن تجربة التعددية الحزبية في حالة تدهور، محذرا من أن عدم تمكن أحزاب المعارضة من أن تجد نقاط اتفاق وتلاقٍ بينها والتوصل إلى ائتلاف ديمقراطي معارض يتسع لكافة الفصائل السياسية، سيجعل التجربة الحزبية أسيرة لحكم الحزب الواحد، وشكك في أغلبية الحزب الحاكم واصفا إياها بأنها “أغلبية مصطنعة”، جاءت عبر انتخابات لم تتوافر فيها الحدود الدنيا من الشفافية والنزاهة، فيما حذر نائب رئيس الحزب الناصري الحزب “الحاكم” من الاستمرار في تجاهل ما تطرحه المعارضة من تغييرات دستورية وقانونية من شأنها التأسيس لما سماه “الديمقراطية الحقيقية”، لافتا إلى أن تعنت الحزب الحاكم من شأنه إحداث فوضى في المجتمع ربما تصل إلى “التناحر المسلح” على السلطة . وانتقد تدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري والسعي إلى فرض أجندة أجنبية يقوم بتنفيذها الحزب الحاكم .
من جهته، حذر رئيس حزب الوفد محمود أباظة من استمرار تنامي الشعور بالقلق لدى المواطنين إزاء مستقبل بلادهم في ظل ما سماه الأوضاع غير المستقرة، ودعا إلى إجراء تعديلات دستورية عاجلة، خاصة المواد المتعلقة بانتخابات الرئاسة والإشراف القضائي على الانتخابات إلى حين انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .
ورأى رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفعت السعيد أن التعديلات الدستورية التي أدخلها الحزب “الحاكم” عام 2007 جعلت منه الحاكم للأبد وأغلقت أمام أحزاب المعارضة منافذ التقييد السلمي الديمقراطي، وشدد على ضرورة الخروج برؤية إصلاحية شاملة تقود إلى مجتمع يسوده العدل والمساواة والديمقراطية .
وقال رئيس الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب، إن مصر تمر بمرحلة تغيير كبيرة، ما يستدعي التأسيس لنظام سياسي جديد من شأنه إدخال المعارضة كشريك أساسي في الحكم .
وأكد عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع حسين عبد الرازق، أن جوهر الدستور لا يقر التعددية وتداول السلطة، مشيرا إلى أن التشريعات فيها العديد من القوانين المقيدة للحريات .
من جهة أخرى أعلن مدير أمن محافظة مطروح حسين فكري أمس، عودة الهدوء إلى منطقة الريفية بمركز مرسى مطروح بعدما شهدت أول أمس الجمعة، أعمال شغب بين مجموعة من الأقباط والمسلمين بسبب اعتراض أهالي المنطقة من المسلمين على بناء سور أدى إلى إغلاق شارع عمومي ومحاولة ضمه إلى مبنى الخدمات الطبية والاجتماعية التابع للكنيسة .
وألقت أجهزة الأمن القبض على 30 من المتورطين في أحداث الشغب، عقب مواجهات أصيب خلالها 15 قبطيا و3 مسلمين و7 من أفراد الشرطة، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة .
وبدأت الأحداث عندما قام بعض الأقباط بمحاولة إغلاق شارع يمر بين مبنى تابع للكنيسة وأرض مقام حولها سور مملوكة للأقباط بغرض ضم الأرض إلى المبنى، ما أثار اعتراض أهالي المنطقة بسبب إغلاق الشارع الذي اعتبروه تمهيدا لتوسيع مساحة المبنى لإقامة كنيسة كبيرة بالمنطقة، وأثناء ذلك وقعت أحداث شغب بين الطرفين وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وملاحقة مثيري الشغب وإلقاء القبض على 30 من الجانبين تمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق .
ونقل موقع (أخبار مصر) الالكتروني على شبكة الانترنت عن فكري قوله إنه تمت السيطرة على الموقف لفض هذه المواجهات التي وقعت الجمعة .
وكان محافظ مطروح أحمد حسين أجرى اتصالا مع القس بيجمي راعى كنيسة الشهيدين بمطروح طالب خلاله بضرورة هدم السور الذي تسبب في المشكلة، وعلى الفور أصدر القس تعليماته بهدم السور للسيطرة على الموقف ومنع أي تطورات .
وقال حسين إن الاشتباك تسبب في إصابة 24 من الجانبين واشتعال النار في ثلاثة منازل وسيارتين، لكن مصادر كنسية في المنطقة قالت إن 25 مسيحيا أصيبوا وإن النار أشعلت في 18 منزلا و10 سيارات وخمسة محال صناعية مملوكة للمسيحيين وإن المبنى التابع للكنيسة وهو مبنى خدمات تعليمية وطبية تعرض للرشق بالحجارة وكان بداخله المئات .