أجمعت هيئة تضامن المرشحين للرئاسة السودانية على ضرورة تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، لضمان نزاهتها وتجاوز الخلافات الموجودة في دارفور والجنوب، وهدد تحالف أحزاب جوبا بالدخول في معركة شرسة مع مفوضية الانتخابات بعد ردها على مذكرة احتجاجية للتحالف . في حين كشفت تقارير عن بدء قوات حفظ السلام الأممية “يوناميد” عملية ترحيل جنديين متهمين بارتكاب جرائم اعتداء جنسي في دارفور .
واتفق عدد من مرشحي الرئاسة في اجتماع بمنزل الصادق المهدي على برنامج حد أدنى يخص المصالح الوطنية وتحقيق التحول الديمقراطي والسلام الشامل، وتكوين هيئة محايدة لمراقبة عمل المفوضية القومية للانتخابات، كما اتفقوا على تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية، وطالبوا بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر لحسم جملة قضايا عالقة، وتلقوا التزاما من ممثل مرشح المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير بدراسة مطالبهم وترتيب لقاء يجمعهم بالرئاسة .
وكان اجتماع الهيئة الذي غاب عنه ثلاثة مرشحين هم ياسر عرمان من الحركة الشعبية وحاتم السر من الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشح الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، طالب بحماية المرشحين ومنح حقهم في أجهزة الإعلام .
وقال المهدي إن ممثل البشير التزم بدراسة تلك المطلوبات والترتيب للقاء يجمع المرشحين مع الرئاسة لبحث الأمر . ورجح التفاف الأحزاب المعارضة حول مرشح ينافس الحزب الحاكم .
ودافع عن تأجيل الانتخابات رافضا الربط بين إجرائها والاستفتاء، ومشيرا إلى أن تعيين قادة حركات دارفور أصبح مستبعدا وغير مجد للحركات، وأبدى تخوفا من استغلال حالة الطوارئ في دارفور لصالح التنافس الحزبي .
من جهته، وصف نقد سياسة الحكومة في حل قضية دارفور بالقطاعي . وقال لدى تدشين حملة حزبه الانتخابية بكوستي في ولاية النيل الأبيض، إن أي اتفاق بهذا النوع مهدد بعدم الاستمرار، وطالب الحكومة بالتعامل مع قضايا ومطالب أهل دارفور بصورة شاملة . وأكد أهمية إشراك كل القوى في اتفاقية السلام الشامل وعدم جعلها ثنائية .
من جهة أخرى، هدد تحالف أحزاب جوبا بالدخول في معركة شرسة مع المفوضية القومية للانتخابات لانتزاع حقوقه القانونية والسياسية التي كفلها الدستور . ووصف رد المفوضية على مذكرة الأحزاب بالمحبط وغير القانوني، مشيرا إلى أنه سيوضح عجزها عن أداء مهامها والضغط على الحزب الحاكم لكف يده عن أموال الدولة في حملته الانتخابية .
وكانت المفوضية القومية للانتخابات أعلنت استقلاليتها وحيدتها وشفافيتها، مؤكدة أنها ستسعى لعقد لقاء تشاوري مع الأحزاب والأجهزة المنوط بها تأمين الحملات الانتخابية .
من جهتها، دانت الحركة الشعبية بولاية الوحدة، حادثة اغتيال زكريا باول دينق، مرشحها لعضوية برلمان الجنوب أول أمس، إثر إطلاق النار عليه . وحذر تور تانقا الأمين العام للحركة بالولاية من تأثير الحادثة على سلامة الانتخابات في المنطقة، وأشار إلى أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات للوصول للجناة .
وأعلن ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، انه سيلغي قانون مشروع الجزيرة كأول قرار حال فوزه في الانتخابات، وقال يجب على المؤتمر الوطني ألا يطلب أصوات أهل الجزيرة، بل يجب أن يعتذر لهم عن الدمار والتهميش الذي أصاب المشروع .
ودخل وفد مراقبة الانتخابات من الجامعة العربية برئاسة السفير صلاح حليمة في لقاءات بالأحزاب والقوى السياسية للتعرف على وجهة نظرهم ومقترحاتهم في عملية المراقبة . وقال حليمة إن الوفد الرئيسي للجامعة لمراقبة الانتخابات في السودان سيصل إلى الخرطوم في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل المقبل، مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة بحيادية .
إلى ذلك، كشفت صحيفة محلية أن قوات حفظ السلام الأممية “يوناميد” بدأت إجراءات عملية ترحيل جنديين من غامبيا متهمين بارتكاب جرائم اعتداء جنسي في إقليم دارفور، وقالت المصادر إن حكومتهم لن تنتظر نتائج التحقيق وإصدار التقرير الذي سيدين الجنديين ويواجهان على إثره عقوبات تنفذ حسب القانون السوداني، وبحسب المصادر فإن قوات الأمم المتحدة متهمة بعدد من الاعتداءات الجنسية قامت على إثرها بطرد عدد من الجنود .
من جهة أخرى، قال جيش جنوب السودان (رويترز) إن بدوا شماليين هاجموا قاعدة له ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في تصعيد للتوتر في المنطقة الحدودية الغنية بالنفط .
وقال كول ديم كول المتحدث باسم جيش الجنوب “هاجم (بدو) المسيرية قواتنا مجددا . قتلوا اثنين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان وعثرنا على جثة فرد من المسيرية” . وأضاف أن أربعة جنود آخرين أصيبوا .