جدد مجلس الوزراء الكويتي تأكيد الوقوف بحزم في وجه المسيئين إلى الثوابت الدينية . فيما تقدم الكويتي المتهم بالإساءة إلى الصحابة، ياسر الحبيب، ببلاغ إلى السلطات البريطانية ضد عدد من النواب وعلماء الدين الكويتيين، اتهمهم فيه بالتحريض على قتله من خلال تصريحاتهم التي وصفته بالزنديق والكافر وتعبئة الرأي العام ضده . وتواصل الجدل حول سحب الجنسية من الحبيب .

وحدد موقع “القطرة” الالكتروني الناطق باسم ياسر الحبيب أسماء النواب وعلماء الدين المتهمين وهم، النواب ناجي العبد الهادي، وفيصل المسلم، ومحمد هايف، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وعلي العمير، ومحمد المطير، ومبارك الوعلان، وعلماء الدين نواف السالم، ووليد ملك الكندري، وعالم الدين السعودي عدنان العرعور .

ودعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى عدم سكب الزيت على النار، مؤكدا أن لا أحد يقبل الإساءة لأمهات المؤمنين، داعياً إلى مواجهة إساءة ياسر الحبيب بالقانون . وأكد النائب وليد الطبطبائي أن كتلة التنمية والإصلاح تلقت تطمينات حكومية بأنه في حال لم يتم جلب المجرم الهارب ياسر حبيب خلال 3 أسابيع، فيسصدر مجلس الوزراء قراراً بسحب جنسيته، مشيداً بالقرار الذي سيدرأ الفتنة، مع تأكيد الكتلة أنها لن تتأخر عن تحريك المساءلة السياسية لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في حال تراخي الحكومة عن الوفاء بواجبها، بينما أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك مطالبة الكتلة الحكومة ووزير الداخلية فورا بإعداد مذكرة جلب عن طريق الانتربول الدولي لتسليم السيئ ياسر الحبيب للكويت لمحاكمته على فعلته الشنعاء .

وطالب النائب علي العمير الحكومة بأن تعلن ببيان واضح للشعب عزمها إحضار ياسر أو سحب الجنسية، بينما دعا النائب خالد الطاحوس الحكومة إلى اتخاذ اجراءات وليس البحث عن مخارج تجاه المدعو ياسر الحبيب بحق ما قاله عن أم المؤمنين .

وأعلن النائب حسين القلاف أنه سيقوم بإعداد مسودة استجواب لرئيس الوزراء في حال تم سحب جنسية ياسر ولم تسحب جنسية عثمان الخميس، وقال نحن نعتقد أن ياسر اخطأ وأن عثمان ليس أقل خطأ منه والبلد أغلى وأعز من أي مثير للفتنة، أما الكيل بمكيالين لن نقبل به حتى لو كان على قطع الرقاب .

وطالب النائب حسن جوهر بتفعيل إعلان مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتنة الطائفية في البلاد ودعا وزارات المواصلات والإعلام والداخلية إلى توفير خطوط ساخنة ومكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن ما تبثه بعض المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية من مواضيع مثيرة للفتنة والتحريض والازدراء وشق الوحدة الوطنية وذلك للتعامل معها وفقا للقانون وصونا لدعائم الدولة وهيبة النظام .