البرلمان الإيراني المقبل قد لا يرفع القبعات لحكومة نجاد

تتحرك أكثر من نظرية لقراءة المشهد السياسي الإيراني بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي جرت في 14 مارس/ آذار الماضي، فهناك نظرية ترجح استمرار سيطرة المتشددين على البرلمان الثامن.وفي ظل هذه النظرية فإن علاقة المغازلة والتعاون ستستمر ما بين حكومة نجاد والبرلمان الثامن، في مقابل ذلك فإن الخبراء الإيرانيين لا يجنحون في قراءاتهم المتعددة لتلك النظرية ويرون أن المجلس المقبل سيشكل إحراجا لحكومة الرئيس نجاد.ويعتقد محمد علي سرمدي، خبير في الشأن الإيراني، ل"الخليج" أن المحافظين المعتدلين سيكون لهم ثقل كبير في البرلمان المقبل، ويضيف أن الشارع الإيراني منح صوته في الانتخابات الأخيرة للمحافظين - الإصلاحيين (المعتدلين) وهم أنصار الثلاثي "رضائي - قاليباف - لاريجاني" وهؤلاء الثلاثة الذين يتبؤون مناصب مهمة في الدولة لهم قراءة تختلف عن قراءة الرئيس نجاد للكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية.وسينافس هؤلاء الثلاثة الرئيس نجاد، في الانتخابات الرئاسية العاشرة، التي ستجري في العام المقبل. ويؤكد سرمدي أن الأحزاب المعتدلة قد تشكل ائتلافا واسعا في المجلس الثامن، حيث يمكن أن تجمع الإصلاحيين والمستقلين بالإضافة إلى المحافظين المعتدلين.وصرح محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن الشارع الإيراني يتطلع إلى حركة تلبي رغباته العلمية والاقتصادية، وأكد أن الحركات السياسية بحاجة إلى تطور لتتمكن من مواصلة الحركة والتقدم مع طموحات أنصارها. ويتطلع رضائي إلى تأسيس تكتل يتمكن من احتضان الفصائل الإصلاحية والمحافظة في بوتقة واحدة، والى جانب رضائي يعتقد علي لاريجاني، ممثل خامنئي في المجلس الثامن، بأن هناك تطورات ستطرأ على المجلس الثامن.ويؤكد لاريجاني أن هذا المجلس ستكون له مسيرة تختلف عن سلفه المجلس السابع، حيث إن الاختلافات التي يتحدث عنها ربما تتمحور في العلاقة الجدلية مع الحكومة التاسعة، لأن البرلمان السابع اتهم بأنه مجلس للحكومة وليس مجلساً للشعب، ولهذا يؤكد المعارضون للحكومة أن كل إنسان برلماني في المجلس المقبل سيكون وكيلاً للشعب وليس وكيلاً للحكومة.في سياق آخر، فإن الوظيفة التي يضطلع بها البرلمان الإيراني تختلف عن وظائف المؤسسات الأخرى في إيران؛ لأن البرلمان بإمكانه الوقوف أمام مشاريع الحكومة في المجال الاقتصادي والسياسي.وقد عبر رئيس البرلمان السابق حداد عادل عن امتعاضه من قيام الرئيس نجاد بحل بعض المؤسسات التحقيقية المتعلقة بالميزانية وغيرها، ووصف ذلك الإجراء بأنه غير علمي، تأسيسا على ذلك فإن المعارضة لحكومة نجاد قد تنبع من داخل بيت المحافظين ومن أشخاص يحسبون عليه كما حصل في الدورات السابقة.وتتهم المعارضة حكومة نجاد بأنها قد انحرفت في برنامجها الاقتصادي عن الخطة العشرينية وأنها تقوم ببرامج ترحمية ونشرت الفقر بدلا من معالجته في أنحاء البلاد.ورغم الفوز الذي حققه تيار الرئيس نجاد في الانتخابات البرلمانية، إلا أن الأحزاب المحافظة تعتقد بضرورة أن يغير الرئيس من بعض خططه الاقتصادية والسياسية، وان يوسع من دائرة الاستشارة، وإجراء تغييرات على حقيبته الوزارية. في مقابل ذلك فإن التيار المنتقد للسلطة سيكون له اليد الطولى في البرلمان المقبل، وقد يزاحم حكومة نجاد في بعض المشاريع، لذلك فإن الحكومة قد هيأت نفسها للسنوات المقبلة، لاسيما وان الشخصيات التي ستقود البرلمان قد ترتدي زي المحافظين، إلا أنها قد لا ترفع القبعات لكل ما يريده الرئيس نجاد.