«طاقة» تحصل على موافقات تعديل نظام توزيع الأرباح

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أنها حصلت على الموافقات اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع لتعديل المادة (48) من النظام الأساسي لشركة «طاقة» المتعلقة بتوزيع الأرباح، وجاء ذلك بعد موافقة مساهمي شركة «طاقة» على تعديل النظام الأساسي للشركة للسماح بتوزيع أرباح مرحلية خلال الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وأعلنت «طاقة»، مؤخراً، عن موافقة مساهميها على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بشكل تصاعدي، وذلك للأعوام 2020-2022. كما وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح العام 2020 للمساهمين على مرحلتين، بحيث يتم توزيع الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بمقدار 1.50 فلس للسهم (بإجمالي1.687 مليار درهم)، وهذا يُمثل الدفعة الأولى من كامل توزيعات أرباح العام 2020، التي من المتوقع أن تبلغ 2.50 فلس للسهم الواحد (بإجمالي 2.811 مليار درهم)، وستزداد بنسبة 10% سنوياً للعامين التاليين (لتصبح 2.75 فلس للسهم الواحد في العام 2021، و3.00 فلوس للسهم الواحد في العام 2022). 
وتعكس هذه السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، توسُّع نطاق أعمال «طاقة»، وتحسُّن وضعها المالي نتيجةً لصفقتها التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في شهر يوليو الماضي. وحسب هذه السياسة المعتمدة، سيتم توزيع أرباح العام 2020 على مرحلتين، الأولى بقدر 1.50 فلس تُدفع في 30 ديسمبر 2020، والثانية توزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد تُدفع بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في العام 2021. أما أرباح العامين 2021 و2022، فسيتم توزيعها على أساس ربع سنوي، وبذلك تكون «طاقة» أول شركة مدرجة في أسواق المال في الإمارات توزع أرباحها على أساس ربع سنوي.