«طاقة أبوظبي».. سياسات تنظيمية تعزز الأمن المائي

يلعب قطاع المياه دوراً محورياً في منظومة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، وتعد تقنية تحلية المياه العمود الفقري للقطاع في الإمارة من خلال 9 محطات تحلية رئيسية تعزز أمنها المائي، وتمد مختلف القطاعات الحيوية والسكنية بالمياه الضرورية لاستمرارية الأعمال ودعم رفاهية المجتمع.

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الدائرة تقود عملية تطوير قطاع المياه من خلال وضع السياسات واللوائح التنظيمية وتطبيق آليات العمل واعتماد الخطط من أجل الارتقاء بأداء القطاع وتوفير كل السبل والممكنات لتحسين خدمات المياه وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في محطات تحلية المياه، في إطار التزام القطاع بأمن الإمدادات وضمان استدامة خدمات المياه من دون انقطاع لكل القطاعات الحيوية في أبوظبي.

وأوضح أن أبوظبي من أكثر مدن العالم اعتماداً على تقنية تحلية المياه، حيث تشكل نسبة المياه المحلاة في أبوظبي 9 % من مجموع المياه المحلاة على مستوى العالم، وتعمل محطات التحلية التسع بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 4.13 مليون متر مكعب يومياً، يتم نقلها عبر شبكة بطول 3.5 ألف كم، وتوزيعها عبر شبكة أنابيب بطول 14.2 ألف كم.

وأضاف أن محطات التحلية تعمل على إمداد سكان أبوظبي ومختلف القطاعات السكنية والحيوية في الإمارة بالمياه، وتعد مساهماً رئيسياً في قطاع المياه في الإمارة الذي ينتج نحو 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وتشكل نسبة المياه المحلاة في إمارة أبوظبي 30 % من إجمالي الموارد المائية في الإمارة، ويتم إنتاج 84 % من المياه المحلاة في إمارة أبوظبي باستخدام التحلية الحرارية.

وحول مستقبل صناعة التحلية في إمارة أبوظبي، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أبوظبي حققت مؤخراً أقل الأسعار في العالم (0.49 دولار للمتر المكعب من المياه)، لتطوير أكبر محطة تناضح عكسي - الطويلة (200 مليون جالون). وبالنظر إلى التغيير في مزيج الطاقة حول العالم ارتأت أبوظبي التخطيط لفصل مرافق التوليد المشترك الحالية والتحول إلى التناضح العكسي كمصدر رئيسي لإنتاج المياه، وبالتوازي مع زيادة حصة المياه المعاد تدويرها في إمدادات المياه. وإضافة إلى ذلك، تتابع أبوظبي عن كثب تطور تقنيات المياه الأخرى.

وأوضح أن الدائرة قدمت 8 مبادرات في مجال التحلية وإدارة الطلب منها سياسة المياه المعاد تدويرها حيث تمتلك أبوظبي شبكة متطورة لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي يتم جمعها ومعالجتها إلى المستوى الثالث بهدف استخدامها بشكل أساسي لري المناظر الطبيعية. وحالياً، يتم استخدام ما يقرب من 50 % من المياه المعاد تدويرها لأغراض ري البساتين والتبريد والري الزراعي، وغيرها، وتمثل المياه المعاد تدويرها 10% من إجمالي المياه المنتجة.

وأضاف، تعتبر منتجات معالجة مياه الصرف الصحي مصدراً قيماً للمياه ومغذيات التربة، لذا قامت الدائرة في يناير/ كانون الثاني 2018 بإصدار لوائح المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية، بهدف تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمياه المعاد تدويرها، والمواد الصلبة الحيوية وإعادة الاستخدام، وتقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة، كما تم ترخيص شركات التوزيع في أبوظبي والعين من قبل دائرة الطاقة للقيام بمهام أعمال المياه المعاد تدويرها.

وذكر أنه تماشياً مع المهام الرئيسة لدائرة الطاقة تحت القانون رقم 11 لعام 2018 كجهة منظمة للقطاع وواضعة للسياسات، فقد تم إصدار سياسة المياه المعاد تدويرها في فبراير/ شباط 2019 بهدف تسهيل الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، ما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية الأخرى في الإمارة، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية وتقليل الأثر البيئي، كما ستدعم هذه السياسة مبادرات دائرة الطاقة الأوسع نطاقاً لتطوير ودعم سياسة إدارة المياه المتكاملة والإطار التنظيمي للإمارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين، (بما في ذلك على وجه الخصوص، هيئة البيئة أبوظبي، فضلاً عن الكيانات والشركات الأخرى)، لتعزيز الإدارة المثلى والمحافظة على الموارد المائية في الإمارة.

ولفت إلى أن الدائرة شرعت في تحسين استخدام المياه المعاد تدويرها من خلال دعم شركات القطاع في تنفيذ مشاريع نقل كبيرة لشبكات المياه المعاد تدويرها بهدف استخدام نهائي يصل إلى 100 %. ومن المحتمل أن يتم استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة وري الغابات واختيار المحاصيل، إضافة إلى جميع التطبيقات غير المحلية مثل تنسيق الحدائق وتبريد المناطق والتطبيقات الصناعية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إحلال 10% من المياه المحلاة والمياه الجوفية.

وأضاف أن الدائرة أطلقت استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في الدولة، وتسعى الاستراتيجية لتنفيذ 9 برامج يُعوَّل عليها بشكل كبير لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس لعام 2013.

وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير 19 ألف جيجاوات ساعة من الطاقة كافية لتزويد 100 ألف وحدة سكنية بالطاقة طيلة العام، إضافة إلى توفير 480 مليون متر مكعب من المياه توازي 200 ألف حمام سباحة أوليمبي، والذي سيؤدي إلى تجنب انبعاث أكثر من 9 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرقات لعام كامل، وتبلغ استثمارات أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2.3 مليار درهم.

وذكر الفلاسي أن هذه المبادرات ساهمت في تحقيق وفورات كهرباء بواقع 5,670 جيجاواط ساعة، ووفورات مياه بواقع 214 مليون متر مكعب خلال عام 2019، ما يعني تحقيق وفورات كلفة على المدى القصير بواقع 1.21 مليار درهم إماراتي، ومنع انبعاث 2.9 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وعن برنامج تبريد المناطق.. قال إن الدائرة أصدرت اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأن تلك اللوائح التنظيمية أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 3.25 مليون طن سنوياً.

وحول المشاريع المستقبلية للدائرة.. أوضح المهندس محمد بن جرش الفلاسي، أن دائرة الطاقة تقوم بتطوير نموذج أبوظبي المتكامل للمياه 2050 ليشمل إطاراً متكاملاً لسياسات المياه ووثيقة النظرة المستقبلية للمياه في إمارة أبوظبي، وسيهدف المشروع للعمل على تقييم إجمالي الإمدادات والطلب على المياه، مثل الري والاستخدامات الأخرى من المياه الجوفية وتقدير تكاليف تحسين شبكة الإمداد والطلب على المياه للفرص والجوانب المعتبرة.

وأشار إلى أن المشاريع تضمنت إنشاء محطة الطويلة للتناضح العكسي، وهي أكبر محطة لتحلية المياه في العالم في مجمع الطاقة والمياه بمنطقة الطويلة، من خلال استخدام تقنية التناضح العكسي الفعالة من حيث الكلفة والموفرة للطاقة، ومن أهم مميزات هذا المشروع أنه سيتم تزويد المحطة ب41 ميجاواط من الطاقة الكهروضوئية للتشغيل من خلال ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح والأراضي المحيطة بموقع المحطة، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء خلال الربع الأول من عام 2022، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.1 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 200 مليون جالون إمبراطوري - أي ما يعادل 909200 متر مكعب - من المياه المحلاة يومياً.

وأضاف أنه تم إنشاء محطة الشويهات للتناضح العكسي التي تتضمن إنشاء مشروع تحلية المياه بسعة 70 مليون جالون في اليوم باستخدام تقنية التناضح العكسي، مع توقع التشغيل التجاري للمحطة بحلول الربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن يكون هيكل المشروع مشابهاً لمشاريع المنتج المستقل الأخرى مثل مشروع الطويلة للتناضح العكسي ومشروع المرفأ 2، وتشمل الفوائد الناتجة عن هذه المشاريع: خفض تكاليف إنتاج المياه لكل وحدة، وزيادة أمان النظام وقابلية التشغيل الناتجة عن الفصل من إنتاج الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لكل مليون جالون يومياً.

وذكر أن المشاريع تضمنت إنشاء محطة المرفأ للتناضح العكسي عن طريق شراء محطة تحلية بسعة 80 مليون جالون في اليوم (الحالة الأساسية)، مع البنية التحتية المرتبطة بها الواقعة بجوار محطة المرفأ الحالية لتحلية المياه والكهرباء، ونظراً للطلب الإضافي الذي يخضع حاليًا لعملية الموافقة المرتبطة بمزارع ليوا، فإن طلب تقديم العروض سيشمل أيضاً عطاء بديلاً إلزامياً بقيمة 120 مليون جالون يومياً، وسيوفر المشروع ما يصل إلى 150 مليون جالون إمبراطوري يومياً من المياه المحلاة، إضافة إلى تحسين أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري للمحطة في الربع الأول من عام 2024.

وقال الفلاسي إن من هذه المشاريع محطة أم الزمول للتناضح العكسي، ويتضمن المشروع تصميم وتوريد وبناء محطة تحلية بسعة 200.000 جالون إمبراطوري في اليوم بنظام التناضح العكسي، وتتكون المحطة من أربع وحدات تحلية مياه مع جميع التسهيلات المطلوبة اللازمة لاستبدال محطة التناضح العكسي الحالية المتدهورة بسعة 100000 جالون إمبراطوري.

(وام)