سلطان حميد الجسمي
حرصت دولة الإمارات منذ نشأتها قبل 51 عاماً على بناء منظومة اقتصادية شاملة قوية بكل أركانها، تواكب التحديات الاقتصادية العالمية وتتناسب مع الخطط والاستراتيجيات التي وضعها المؤسسون، رحمهم الله، لدولة الإمارات منذ عقود وأثمرت اليوم، نمواً ملحوظاً محلياً وعالمياً في شتى المجالات والقطاعات. واليوم تشهد الدولة ازدهاراً وتطوراً مستمرين، ليس فقط لأنها دولة نفطية؛ بل لأنها دولة اعتمدت على بناء أساس اقتصادي متنوع ومتعدد المصادر والمقومات، فحرْص المؤسسين في وقت مبكر ووضعهم الخطط المستقبلية جعلا الإمارات من أهم الدول الاقتصادية المستقرة والمتقدمة.
وتعتبر دولة الإمارات من أهم الدول في العالم من حيث الاستقرار والنمو الاقتصادي. وتشير تقارير للبنك الدولي إلى أن الوتيرة الاقتصادية للإمارات انتعشت اعتباراً من 2021 حسبما أكد تقرير «المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج»، وتولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالخطط الاستراتيجية الرائدة لرفع مكانتها الاقتصادية والمالية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتحتل الإمارات المرتبة 25 عالمياً بين أكثر الدول تنافسية على المستوى العالمي، وفقاً لتقارير البنك الدولي، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إحدى المناسبات: «إن دولة الإمارات أصبحت مركز جذب رئيسياً للاستثمارات والعقول والمواهب، وزيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، لما تمتلكه من مقومات وحوافز وفرص نجاح ومكانة إقليمية وعالمية، مؤكداً أن الإمارات أرض الفرص والإنجاز والاستثمار».
تعمل الإمارات على وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات دقيقة لترسيخ القواعد الاقتصادية، وتعتمد خططها على الابتكار والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والمعرفة والخطط الاستباقية التي تمكّن الاقتصاد، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام، وهي تقوم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتمد على الأدمغة النيّرة والقيادات الشابة الطموحة، وعلى القوانين التي وضعها المشرّع لتمكين الاقتصاد في دولة الإمارات، وإتاحة الفرص وتقديم التسهيلات والمساعدات للمستثمرين، وقد أسهم ذلك كله في جعل خطط البناء الاقتصادي أفضل من السنوات الماضية.
وقد مكّنت الخدمات الإلكترونية والبيئة الاقتصادية، الدولة من أن تتبوأ مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم، حاملة شعلة الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية.
ومما لا شك فيه أن دول العالم بأسرها تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة «كورونا»، ولا تزال دول كثيرة تعاني إلى يومنا هذا، وأيضاً أعلنت بعض الدول أنها في طريق التعثر والإفلاس بسبب أزمة مصادر الطاقة والغذاء، وأصبحت بعض الدول النامية على حافة الفقر والمجاعة، إلا أن دولة الإمارات استطاعت أن تتخطى بنجاح منقطع النظير هذه الأزمة التي ضربت جهات الكرة الأرضية الأربع، ونالت ثقة العالم بتأكيد مناعة وحصانة اقتصادها الوطني ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، ونجحت في ترسيخ مكانتها وريادتها، كما نجحت سياستها الاقتصادية خلال الجائحة في جذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، واليوم بفضل خطط القيادة الرشيدة أصبح الاعتماد على القطاع غير النفطي في دولة الإمارات المحرك الأساسي. وقد رفعت الدولة مساهمتها في القطاع غير النفطي إلى 83%.
وأصبحت دولة الإمارات اليوم، نموذجاً عالمياً في التنويع الاقتصادي عبر الاستراتيجيات والإجراءات التي أطلقتها الحكومة من أجل تعزيز الاقتصاد والمساهمة في ازدهاره، ومن أهم هذه المبادرات التي تبنّتها الحكومة الرشيدة «مشاريع الخمسين» التي تتيح فرصاً استثمارية كبيرة لكل القطاعات في الدولة، بما تحمله من دعم للمواهب ورواد الأعمال على الصعيد المالي، وتوفير بيئة حاضنة لاستثماراتهم في أكثر من قطاع، لا سيما في القطاعات الجديدة التي أصبحت محل اهتمام العالم، وهي الفضاء والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، واستشراف المستقبل والتحولات المالية المشفّرة، وغيرها من القطاعات التي تجعل دولة الإمارات أرضاً خصبة للاستثمار والاستقرار.
