دبي: سومية سعد
ضبطت شرطة دبي 319 متسولاً ضمن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها منذ 13 مارس، وحتى 24 إبريل، منهم 9 متسولين خلال عطلة العيد.
وقال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، لافتاً إلى أن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال الأطفال، والمرضى، وأصحاب الهمم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ودعا أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، بالتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.
وقال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المتسللين في الإدارة، إن الإدارة ضبطت 161 ذكراً و149 أنثى من مختلف الجنسيات، حيث وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسوّل، بالتعاون مع مراكز الشرطة والإدارات الأخرى في الإدارة، حيث شكّلت فرق العمل ووزّعتهم لرصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان، ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين لضبطهم فوراً.
وأضاف أن الحملة من الحملات الناجحة المُساهمة في خفض أعداد المتسولين سنوياً، للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين، وأن الإدارة تضع سنوياً خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، وتكثف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها.
وبيّن أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو أي احتياجات أخرى، مؤكداً أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوّه مظهرها الحضاري، ويرتبط بنتائج خطرة، منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون تسوّلهم بسبب حاجتهم إلى المال، وهذا يعاقب عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.
ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يرصد في أي مكان على مركز الاتصال /901/ أو خدمة «عين الشرطة»، عبر التطبيقات الذكية لشرطة دبي، وخدمة /E-Crime/ للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
