رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن فتح الباب لاستقبال طلبات المُنشآت الصناعية العاملة بالإمارة، لنيل «العلامة البيئية» حتى الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل.
وأكدت الهيئة أن مشروع «العلامة البيئية» جاء تزامناً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة، ومع استضافة الإمارات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، وتعزيزاً للحياد الكربوني واستخدام حلول وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة، وخلق الفرص الاستثمارية في حقل الاقتصاد الأخضر، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأشارت إلى إصدار صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون (رقم 6 لسنة 2022)، المُتعلق
بـ«العلامة البيئية» للمنشآت، وهي علامة تؤكد التميز البيئي للمنتجات، وتعكس الالتزام بالممارسات، التي تسهم في حماية البيئة، واستدامة مواردها في جميع مراحل الصناعة، والتصدي لتغير المناخ والممكنات المستقبلية، وتربط القطاعات الصناعية بالتخطيط البيئي لما حولها، وتُرسخ استدامة الموارد الطبيعية.
وتمنح هيئة حماية البيئة برأس الخيمة «العلامة البيئية» كشهادة تميز بيئي للمنتجات، عبر تطبيــق مجموعة مــن المعايير التي تراعي الاسـتدامة البيئية ذات الصلة بالمواد الخام، ومدى مُواءمة طرق استخلاصها واســتخراجها لأســس مستدامة بيئياً، والنظر في طــرق التصنيــع، والمنتجــات ذات الكفــاءة فــي اســتهلاك الطاقــة، وآليات التغليــف والتعبئــة للمنتــج، وأثرهــا في البيئــة المحيطــة عنــد اســتخدام المنتج من قبل المستهلك.
وتســتهدف «العلامــة البيئية» المنشــآت الصناعيــة، وتشــجع علــى أن يكــون المنتــج أخضــر مســتداماً، ولــه تأثيــر أقــل في البيئــة، ويحافــظ علــى المــوارد الطبيعيــة المســتخدمة فــي إنتاجــه، وتقليــل تأثير المنشآت وبصمتها البيئية، وتعزيز التحول نحو الإنتاج الأخضر والوعي البيئي المجتمعي بالاستهلاك المستدام.
