سعيد الطاير *
تهدف الشراكة القائمة على ركيزتين أساسيتين هما القطاع العام والقطاع الخاص، إلى تحقيق اقتصاد مستدام يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال الجمع بين موارد وخبرات القطاعين، كما يمكن لهذه الشراكات أن تساعد على تمويل وبناء وتشغيل مشاريع الدولة بما فيها مشاريع البنية التحتية المستدامة بأقل كلفة وأقصر وقت ممكن، وانطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف الأحداث والتغيرات، وهذه المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري للحفاظ على مكتسباتنا ومضاعفتها»، طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي. وهذه المبادرة جاءت تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيزاً لجهود وريادة الهيئة في المجالات الابتكارية التي تخدم عناصر الاستدامة الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتدعم المبادرة تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».
ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المستدامة بنجاح مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
فعندما بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الأولى من المجمع (بقدرة 13 ميجاوات) كان أحد التحديات الرئيسية هو الكلفة المرتفعة، وقد تم وضع خطة متكاملة بهدف تلبية متطلباتنا؛ حيث قمنا بتطوير نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي هو نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، والذي يتناسب مع متطلبات إمارة دبي وبيئتها التشريعية والفنية للحصول على حلول متكاملة لتقنيات الطاقة والمياه ويهدف إلى تمكين شراكات مربحة للطرفين، وجذب الاستثمارات، وتضمين الاستدامة، إضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الناشئة الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص بدل التعاقد المباشر مع المقاولين وفق النموذج التقليدي، وقدمت الهيئة لشركائها من القطاع الخاص الدعم اللازم لتسهيل الإجراءات وتسريع وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالإمارة بما يتناسب ويتناغم مع استراتيجيات الإمارة.
وبفضل نموذج المنتِج المستقل للطاقة، حصلنا على عدة أرقام قياسية عالمية في خفض أسعار الطاقة الشمسية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وبعد النجاح الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أطلقنا مشروعاً لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وفق نظام المنتِج المستقل للمياه. وحققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي، بعد إعادة طرحها لمناقصة المشروع في عام 2020.
لقد بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها نموذجاً متطوراً يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
* العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
