باكو - (أ ف ب)
أوصت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأذربيجاني الخميس، بقطع جميع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وطرد الشركات الفرنسية بما فيها توتال، في مثال جديد على تدهور العلاقات بين باريس وباكو.
ودعا النواب إلى فرض «عقوبات» على فرنسا و«تعليق كافة العلاقات الاقتصادية» معها، بحسب بيان.
واقترحوا أيضاً «إخراج جميع الشركات الفرنسية من أذربيجان، بما في ذلك توتال»، ومنعها من أي مشاركة في المشاريع التي بدأتها حكومة هذا البلد الغني بالمحروقات، حيث تنشط المجموعة الفرنسية بشكل كبير.
واتهمت اللجنة فرنسا باتباع سياسة «تتعارض مع وحدة أراضي وسيادة أذربيجان».
وتصاعدت اللهجة منذ أشهر بين فرنسا وأذربيجان التي تنتقد باريس لدعمها أرمينيا.
ودارت بين البلدين القوقازيين حروب عدة حول جيب ناغورنو كراباخ الذي استعادته أذربيجان عسكرياً في أيلول/سبتمبر.
فرض عقوبات
وتأتي توصيات النواب الأذربيجانيين رداً على قرار اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء، ودان فيه الهجوم العسكري الأذربيجاني في ناغورنو كراباخ ودعا إلى فرض عقوبات.
كما أوصت اللجنة الأذربيجانية «باتخاذ إجراءات» للاعتراف باستقلال كورسيكا وكاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية.
تنشط شركة توتال في أذربيجان منذ 1996، وتعمل «في توزيع مواد التشحيم» بحسب موقعها الإلكتروني.
في أيلول/سبتمبر شاركت المجموعة الفرنسية في تدشين حقل أبشرون للغاز الذي تملك حصة فيه بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وقالت الشركة أيضا إنها تريد «المشاركة في تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد» في إطار اتفاق تم توقيعه في حزيران/يونيو بحسب بيان.
واتهم إلهام علييف فرنسا مراراً ب «التحضير» لحرب جديدة في القوقاز من خلال تزويد أرمينيا بالأسلحة.
وتؤكد كل من باكو ويريفان أنهما ترغبان في إبرام معاهدة سلام، لكن المراقبين ما زالوا حذرين بشأن التقدم في المحادثات، بسبب كثرة الخلافات.
كما دعت أذربيجان فرنسا مطلع كانون الثاني/يناير إلى وقف أي «تدخل» في شؤونها الداخلية، بعد اعتقال فرنسي متهم بالتجسس في باكو، الأمر الذي نددت به باريس ووصفته بأنه «تعسفي».
