«الخليج» - وكالات
تختصم مصر إسرائيل الأربعاء 21 فبراير الجاري، أمام محكمة العدل الدولية حول ممارساتها في الأراضي الفلسطينية.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوي، الأحد، أن القاهرة ستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
وقال المصدر، إن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
من جهته قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إن «المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة، بطلب رأي استشاري من المحكمة، نظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، مؤكداً أن «مصر قدّمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير/شباط 2024 القادم».
وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية «تأكيد عدم شرعية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة».
وأشار رشوان إلى أن «المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتّم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً، فضلاً عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد».
