أبوظبي: «الخليج»
شاركت ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة «التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة»، التي عقدت ضمن أعمال دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية.
وشارك في الجلسة التي أدارها كوفي كرا بولين كواسيي عضو الجمعية الوطنية في ساحل العاج، سيدريك فروليك عضو البرلمان في جنوب إفريقيا، و يورغن واريورن عضو البرلمان الأوروبي.
وقالت ميرة سلطان السويدي خلال الجلسة: تدور مناقشتنا اليوم حول كيفية مساهمة التجارة الرقمية في الاقتصادات المرنة، وأود التركيز على كيف يمكننا كبرلمانيين ومشرعين، المساعدة في ضمان تنظيم التجارة الرقمية لضمان التجارة الرقمية الفعالة وحماية البيانات والخصوصية، حيث تشهد التجارة الرقمية اليوم نمواً هائلاً وهي في مقدمة كل ما نقوم به، وتوفر فرصاً كبيرة وتحديات ومخاطر جديدة، فما هي الاعتبارات ذات الصلة بمناقشتنا وعملنا كنواب؟
أولا؛ إن التطور السريع للتجارة الرقمية يجعل من السهل على الشعوب والدول التجارة عبر الحدود بسرعة وسلاسة، فهو يزيد من حجم التجارة ونطاقها وسرعتها، مما يسد الفجوة بين البلدان المتقدمة وأقل البلدان نمواً ويسمح بالاتصال العالمي، وهنا علينا اعتماد تشريعات مرنة تتكيف مع التغيرات السريعة المرتبطة بالتجارة الرقمية.
ثانيا؛ التجارة الرقمية تعني التدفق الحر والسريع للبيانات، وهو أمر أساسي للنمو الاقتصادي ويزيد من فوائد التجارة الرقمية، ومع ذلك تعتبر بعض البيانات «حساسة» وتتطلب الحماية، وقد يؤدي عدم وجود تشريع شامل لحقوق المستهلك وحماية البيانات الشخصية إلى الفوضى، ونحن بحاجة إلى التركيز على التشريعات الوقائية التي تتصدى للجريمة السيبرانية والرقمية.
وقالت: السؤال الآن هو، ما هو دورنا كبرلمانيين وأعضاء في الاتحاد البرلماني للدول؟ وأعتقد أنه يجب علينا العمل معاً كبرلمانات لفهم وتبادل المعرفة وإدخال وسن تشريعات تعالج قضايا التجارة الرقمية، بما في ذلك لوائح التجارة الإلكترونية وقوانين حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا يجب أن نركز على الجهود الرامية لإدخال لوائح أكثر مرونة يمكن أن تتكيف مع التقنيات الجديدة التي تتطور بوتيرة غير مسبوقة.
ونحن، كبرلمانيين، يمكننا أيضاً العمل على تخصيص الميزانية والموارد لتطوير بنية تحتية رقمية قوية، ومراكز البيانات وتدابير الأمن السيبراني، لدعم نمو التجارة الرقمية، كما أن دور البرلمانات ينبغي ألا يقتصر على نطاقنا الوطني، فنحن نعيش ونعمل في عالم مترابط، ويجب أن نتعاون إقليمياً ودولياً، وأن تكون البرلمانات أكثر وعياً وانخراطاً في المفاوضات والاتفاقات التجارية الحالية، ويمثل مؤتمرنا اليوم فرصة واعدة لممارسة مثل هذا الانخراط والمشاركة الفعالة مع منظمة التجارة العالمية وأعضائها لصالح الاستفادة من التجارة الرقمية.
وأضافت ميرة السويدي: تعتبر دولة الإمارات رائدة في مجال الرقمنة الاقتصادية والتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتجربة دولة الإمارات في تعزيز وحماية التجارة الرقمية، مكنتنا من الحصول على المرتبة 12 في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي من قبل IMD، والمرتبة 6 في منطقتي أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أبرز المبادرات، إنشاء أول بنك مجتمعي رقمي في الإمارات، ولدينا 4 بنوك رقمية بالكامل، وهذا يجعل اقتصادنا أكثر مرونة واستدامة لأنه يسمح لنا بزيادة المدفوعات عبر الحدود، ويسمح بحلول تمويل التجارة المبتكرة، ويزيد من الأمن والشفافية ويدعم التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بطريقة تنافسية مستدامة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات أصدرت قانوناً اتحادياً بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويهدف القانون إلى تحفيز نمو التجارة عبر وسائل التقنيات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية الذكية، وهذا يدعم جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات.
