عدلت وكالة التقييم الائتماني «موديز»، الأربعاء، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت التقييم عند Aa2، ويعكس ذلك وجود اقتصاد غير نفطي مرن وديناميكي في مواجهة خلفية اقتصادية كلية عالمية غير مؤكدة والذي سيستمر في توفير ظروف تشغيل مواتية وسيشهد أيضًا تعزيز هوامش امتصاص الصدمات لدى البنوك، بحسب تقرير جديد لوكالة «موديز».
وقال نيتيش بوجناجاروالا، نائب الرئيس الأول/المدير في وكالة موديز: «تعكس توقعاتنا المصرفية في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي وظروف التشغيل الداعمة».
وأضاف: «نحن نأخذ في الاعتبار أيضًا اعتبارات مثل احتياطيات رأس المال والسيولة لدى البنوك، واحتمال الدعم الحكومي في حالات الحاجة».
من جهته، اعتبر باديس شبيلات، نائب الرئيس المساعد للمحلل في وكالة موديز: «التغيير في النظرة المستقبلية إلى إيجابية للنظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال والإصلاحات الهيكلية المصممة لزيادة عدد السكان وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، وكما هو الحال في أي مكان آخر في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية لا يزال يمثل خطرًا».
- مخاطر الأصول
وتتوقع الوكالة أن تظل مخاطر الأصول مستقرة على نطاق واسع. وسيدعم النمو الاقتصادي المستمر قدرة المقترضين على السداد، ومع ذلك، فإن إعادة هيكلة القروض والتعرضات القديمة ستستمر في التأثير على جودة القروض. وسوف ترتفع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع. كما ستمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية. ويظل احتمال الدعم الحكومي في حالة الحاجة مرتفعا للغاية.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2024 (من 3.1% في عام 2023)، مدفوعًا بالتراجع المتوقع في تخفيضات إنتاج النفط والقطاع غير النفطي النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيظل مدعومًا بثقة الأعمال العالية والإصلاحات الهيكلية والتي تهدف إلى زيادة عدد السكان وجذب الاستثمارات الأجنبية.
