الخليج - متابعات
يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، وذلك لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. وهي المرة الأولى لتنصيب رئيس مصري، في المقر الجديد للبرلمان.
وبموجب القانون، يصبح المحافظون مستقيلين بانتهاء المدة الحالية للرئيس، حيث إن وضع المحافظين مرتبط بمدة رئيس الجمهورية، وما إن تنتهي مدة حكمه يعد المحافظون مستقيلين.
وعليه، حين تبدأ المدة الجديدة للرئيس المصري في 3 إبريل/ نيسان الجاري، إذا لم يتم إجراء حركة محافظين جديدة، فإنهم يستمرون في أداء مهامهم الوظيفية بقوة القانون طبقاً للدستور، حيث إن هذا المبدأ دستوري لاستقرار العمل، وهو فكرة صائبة لتسيير الأعمال لحين إجراء الحركة الجديدة بالتجديد أو التغيير أو التنقلات.
وفيما يتعلق بالتعديلات الوزارية، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التشكيل الوزاري الجديد سيشهد استبعاد بعض الوزراء القدامى، موضحاً أن بعض هؤلاء الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لأسباب صحية، أو ظروف خاصة بعد أدائهم لدورهم.
وأضاف خلال برنامجه التلفزيوني، أن التشكيل الجديد سيتضمن بعض العناصر الشبابية التي أثبتت أداءً متميزاً في مجالات عملها، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إجراء مقابلات مع عدد كبير من المرشحين، لاختيار من يقع عليه المنصب لشغل الحقائب الوزارية المناسبة، مضيفاً أن «بعض الوزراء الذين جرى اختيارهم في التعديل الوزاري لعام 2022، وعددهم 13 وزيراً، قد يطال التغيير بعضهم».
وتابع بكري: «بعض الوزراء الحاليين قد يتم نقلهم إلى حقائب وزارية أخرى، أو قد يتم ضم وزارات أخرى إليهم، والبعض قد يقتصر دوره على منصب واحد فقط إذا كانوا يشغلون منصبين تنفيذيين في الوقت الراهن».
وأكد أن هناك تفكيراً جدياً في إنشاء وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصاديين المشهورين، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وذكر الإعلامي المصري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور، والتي تنص على إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، وذلك لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. وهي المرة الأولى لتنصيب رئيس مصري، في المقر الجديد للبرلمان.
وبموجب القانون، يصبح المحافظون مستقيلين بانتهاء المدة الحالية للرئيس، حيث إن وضع المحافظين مرتبط بمدة رئيس الجمهورية، وما إن تنتهي مدة حكمه يعد المحافظون مستقيلين.
وعليه، حين تبدأ المدة الجديدة للرئيس المصري في 3 إبريل/ نيسان الجاري، إذا لم يتم إجراء حركة محافظين جديدة، فإنهم يستمرون في أداء مهامهم الوظيفية بقوة القانون طبقاً للدستور، حيث إن هذا المبدأ دستوري لاستقرار العمل، وهو فكرة صائبة لتسيير الأعمال لحين إجراء الحركة الجديدة بالتجديد أو التغيير أو التنقلات.
وفيما يتعلق بالتعديلات الوزارية، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التشكيل الوزاري الجديد سيشهد استبعاد بعض الوزراء القدامى، موضحاً أن بعض هؤلاء الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لأسباب صحية، أو ظروف خاصة بعد أدائهم لدورهم.
وأضاف خلال برنامجه التلفزيوني، أن التشكيل الجديد سيتضمن بعض العناصر الشبابية التي أثبتت أداءً متميزاً في مجالات عملها، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إجراء مقابلات مع عدد كبير من المرشحين، لاختيار من يقع عليه المنصب لشغل الحقائب الوزارية المناسبة، مضيفاً أن «بعض الوزراء الذين جرى اختيارهم في التعديل الوزاري لعام 2022، وعددهم 13 وزيراً، قد يطال التغيير بعضهم».
وتابع بكري: «بعض الوزراء الحاليين قد يتم نقلهم إلى حقائب وزارية أخرى، أو قد يتم ضم وزارات أخرى إليهم، والبعض قد يقتصر دوره على منصب واحد فقط إذا كانوا يشغلون منصبين تنفيذيين في الوقت الراهن».
وأكد أن هناك تفكيراً جدياً في إنشاء وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصاديين المشهورين، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وذكر الإعلامي المصري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور، والتي تنص على إمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
