أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد 165 ألفاً و200 درهم، فضلاً عن تغريمه 10 آلاف درهم إلى شخص آخر، حيث اتفق معه على أن يستثمر له مبلغاً مالياً في المضاربات المالية مقابل نسبة من الأرباح، وذلك بحضور شاهد كان وسيطاً بينهما في التعارف، وبعد أن تسلم المبلغ على دفعات لم يقم بسداد أية أرباح ولم يرد المبلغ وأغلق هاتفه ولم يردّ عليه.
وفي التفاصيل أقام المدعي دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعى عليه» طلب في ختامها إلزام المدعى عليه الأول في مواجهة المدعى عليه الثاني (الشاهد) بدفع 165 ألفاً و200 درهم، قيمة الدفعات التي تسلمها بحضور المدعى عليه الثاني مع دفع الفوائد القانونية والأرباح عن تلك المبالغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وأوضحت المحكمة أن المدعي أقام الدعوى لإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المسلّم له للاستثمار، ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي والتحويلات البنكية، تبين أن المدعى عليه صرح بذلك.
وقدرت المحكمة قيمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار التي لحقت به 10 آلاف درهم.
