تحقيق: محمد ياسين
لكل إنسان حياته الخاصة، والخصوصية تعني حفظ الأسرار وعدم التدخل في الحياة الشخصية، لذا كفل المشرّع الإماراتي هذا الحق لكل شخص، ولم يفرّق القانون في تجريم انتهاك الخصوصية بين الأشخاص، وإفشاء الأسرار الخاصة بهم أو استغلالها حتى ما بين الأزواج، حيث إن التجسس على الهاتف، هو أول الطريق لإفشال الحياة الزوجية، كونها علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ولا يجوز لأحد الطرفين نقل محتوى هاتف الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال إلا إذا سمح له بذلك.
وفي هذا التحقيق، تناولت «الخليج» هذه القضية واستطلعت آراء خبراء القانون، خصوصاً مع تعرّض بعض الأشخاص للابتزاز من آخرين، مستغلين حصولهم على صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات خاصة، ما يمثل انتهاكاً لحياتهم الشخصية.
كشف المحامي على مصبح، أن المشرّع حمى الأشخاص من انتهاك الخصوصية، حتى لو كان ذلك عبر فتح هاتف الغير من دون إذنه، أو بإذن النيابة العامة، مع أخذ الإجراءات القانونية التي تبيح ذلك، لأن الحرية الشخصية، والحفاظ على السرية مكفول لكل الأشخاص.وأكد أنه لا يجوز اقتحام الحياة الشخصية أو ترصدها أو مراقبة المكالمات أو تتبع التحركات دون علم أو أذن صاحبها، لا سيما التصوير أو تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن من الجهات القانونية المختصة، كما لا يجوز في حالة تقديم أي من هذه الصور أو المكالمات أن تعتد به المحكمة كدليل إدانة، وذلك لأنه دليل بني على باطل وبغير الطريق الذي رسمه القانون.
الجرائم الإلكترونية
أوضح المحامي علي مصبح، أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بشأن إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، بيّن أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مئة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
الابتزاز جريمة
قال المحامي عمر البريمي، إن التجسس وتفتيش هاتف أحد الزوجين للطرف الآخر جريمة في حال توافر القصد الجنائي من التفتيش، كالابتزاز والتهديد بالنشر مما يؤدي إلى وقوع جريمة، وإنما السلوك بحد ذاته خاطئ، لكن لا يعد جريمة إن لم يتوافر القصد الجنائي.
وأوضح أنه لا يجوز لأي من الزوجين فتح هاتف الطرف الآخر المغلق برقم سري إلا بإذنه، وذلك كما نص المشرع الإماراتي في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بطرق منها التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.
احترام الخصوصية
دعا المحامي عمر البريمي أفراد الأسرة لاحترام الخصوصيات الشخصية التي تعد حقاً لكل فرد في المجتمع، فلا يجوز لأحد اقتحام خصوصية الأفراد، حتى وإن كان بين الزوج والزوجة، لأن ذلك يعتبر مخالفة للقانون، وقد يعرض صاحبه للمساءلة بتهمة التجسس والتصوير والتسجيل من دون إذن، باعتباره ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
فيما قال محمد علي (محاسب)، إن العلاقة الزوجية مبنية في الأساس على الثقة ويجب على كل طرف أن يكون كتابًا مفتوحًا أمام الطرف الآخر ولا يجب أن يكون بينهما تلك الحواجز أو الأسرار التي تحدث شرخاً في العلاقة الأسرية والإنسانية بين الطرفين.
وتابع في العلاقة الزوجية، تعتبر الثقة والمصارحة أساسًا هامًا للحفاظ على صحة العلاقة، وإذا قرر أحد الأزواج التطلع إلى هاتف الآخر بدون علمه أو موافقته، فهذا يشير إلى إفقار العلاقة للثقة، أو وجود قضية تثير قلق أحد الطرفين تجاه الآخر، وفي مثل هذه الحالة، يجب إعادة النظر في العلاقة ذاتها.
غير مقبول
قالت نهى الكسواني (موظفة) من الناحية الشرعية، في الإسلام يعتبر التجسس على الآخرين أمرًا غير مقبول وغير مشروع، وإن الثقة والحوار المفتوح بين الأزواج هما الأساس في بناء علاقة زوجية صحية، إذا وجد نقص في هذه العلاقة، فإن الخيار الأفضل هو البحث عن حلول بناءة تعزز الثقة، وتعمل على تعزيز التواصل بدلاً من التجسس على الهاتف أو انتهاك خصوصية الشريك.
فيما قال محمد عثمان (موظف)، إذا كان هناك نقص في الثقة والمصارحة في العلاقة الزوجية، فإن الحل الأفضل يكمن في التواصل والتفاهم المتبادل، ويمكن النظر في اللجوء إلى المشورة الزوجية أو الاستعانة بمساعدة مثل المستشار الأسري للعمل معًا على حل المشاكل وتحسين الثقة والتواصل بين الأزواج.
وأضاف: لا يجوز التجسس بين طرفي العلاقة الزوجية لما فيه مخالفة صريحة لتعاليم ديننا الحنيف، وأن تلك الأفعال تؤثر سلباً في الحياة الزوجية.
