- طلب قوي على القروض التجارية في الربع الرابع
- تأثير أسعار الفائدة كان أقل حدة في أواخر 2023
- تعافٍ مستدام للنشاط الاقتصادي بعد «كوفيد 19»
- أبوظبي تسجل أقوى معدل نمو في الائتمان
- قروض الإسكان وبطاقات الائتمان والسيارات الأكثر طلباً
دبي: أحمد البشير
أظهر تقرير «مصرف الإمارات المركزي» لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الرابع 2023، استمرارية الطلب القوي على القروض والائتمان في قطاع الأعمال والمستهلكين الأفراد خلال الربع الأخير من 2023، مما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، وارتفاع ثقة المستهلكين والشركات العاملة.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، أعربت العديد من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، عن استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.
وبيّنت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال التجارية قد ارتفع بوتيرة قوية، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والتجارة، في حين كان لبطاقات الائتمان والاقتراض المتعلق بالسوق العقاري دور رئيسي في نمو الطلب على القروض الشخصية.
كما أن تأثير أسعار الفائدة على الطلب على القروض كان أقل حدة في الربع الرابع مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة على القروض مع نهاية العام 2023.
وتبرز حيوية ارتفاع الائتمان الطلب المستمر على الاستثمار، بالإضافة إلى التعافي المستدام للنشاط الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد 19»، حيث أظهرت نتائج الاستبيان امتداد هذا الزخم الإيجابي إلى بدايات العام الجاري. وبالنظر إلى المستقبل، ستبقى البنوك والمؤسسات المالية المرخصة الأخرى متفائلة في توقعاتها الإيجابية بشأن الائتمان والطلب على القروض.
وتستند نتائج الاستبيان إلى الردود الواردة من لجنة مؤلفة من 70 مؤسسة مالية مرخصة تقدّم الائتمان تعمل في دولة الإمارات، موزعة بين 58 بنكاً و12 شركة تمويل.
- القروض التجارية
وفي التفاصيل، أعربت الكثير من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة عن استعداداها لتلبية الطلب المتزايد على القروض، على الرغم من تشديد معايير الائتمان من قبل بعض البنوك.
وتشير نتائج المسح للربع الرابع، إلى ارتفاع نمو الطلب على قروض الأعمال خلال النصف الثاني من عام 2023. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، قال 37.6% من المستطلعة آراؤهم أنهم شهدوا استقرار معدلات الطلب على الإقراض للأعمال، فيما أبلغ 57.6% من المستطلعين عن زيادة في الطلب، بينما أفاد 4.8% فقط من المشاركين في الاستطلاع بانخفاض في الطلب.
وعلى مستوى كل الإمارات، كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات؛ حيث سجلت أبوظبي أقوى معدل نمو. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع حدوث نمو قوي في الطلب على القروض التجارية خلال الربع المقبل.
- قطاعات
وبحسب قطاعات السوق، كشف نتائج الاستطلاع عن ارتفاع الطلب في جميع فئات القروض التجارية. وكان النمو في الطلب على قروض الأعمال أعلى بالنسبة لقروض الشركات الكبيرة، والقروض التقليدية، وقروض المواطنين، وكذلك قروض الشركات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين كان نمو الطلب على القروض الإسلامية أبطأ بشكل ملحوظ.
وفي بداية عام 2024، من المتوقع أن يظل إجمالي الطلب على القروض قوياً، مدعوماً بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الحكومية.
وارتفع الطلب على القروض التجارية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، خاصة في قطاع البناء، يليه التصنيع، وتجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري. وكان نمو الطلب أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل في جميع القطاعات، مما يدل على الطبيعة واسعة النطاق لاتجاهات النمو الأخيرة.
- ربع أول
وبالنسبة للربع الأول من 2024، من المتوقع أن تظل الرغبة في الائتمان والطلب على قروض الأعمال قوية في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والبناء والتطوير العقاري والتصنيع والنقل والتخزين والاتصالات والكهرباء والغاز والمياه.
وكان الطلب على قروض الأعمال مدفوعاً في المقام الأول بمبيعات العملاء، والتوقعات الاقتصادية وسوق العقارات، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتغير في الإنفاق الحكومي.
وكان لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي على الطلب على القروض التجارية، وإن كان بدرجة أقل من السابق. وفيما يتعلق بتوفر الائتمان، لوحظ ارتفاع في استعداد البنوك وشركات التمويل لتقديم القروض التجارية. وتتركز الرغبة العامة في تقديم القروض التجارية بشكل رئيسي في قطاع الشركات الكبيرة مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن رغبة البنوك وشركات التمويل في الإقراض تظل قوية. وكانت العوامل الأساسية التي تدفع البنوك وشركات التمويل إلى تقديم القروض التجارية هي التوقعات الاقتصادية، والتغيرات في الجدارة الائتمانية للمقترضين وتحمل المخاطر، وجودة محافظ أصول البنوك.
- تأثيرات
وكان للتغيرات التنظيمية، إلى جانب المنافسة من المؤسسات المالية الأخرى وقيود الميزانية العمومية، تأثير محدود على الرغبة في تقديم القروض التجارية. وفيما يتعلق بشروط وأحكام الائتمان على قروض الأعمال الجديدة، أشارت الأغلبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الشروط والأحكام ظلت دون تغيير على نطاق واسع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تشير نتائج المسح، بشكل عام، إلى زيادة أعلى قليلاً في الشروط والأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لحجم خطوط الائتمان، ومتطلبات الضمانات، والأقساط المفروضة على القروض ذات المخاطر العالية مقارنة بزيادة أكثر اعتدالًا في الفرق بين تكلفة الأموال والرسوم والتكاليف غير المرتبطة بالفائدة.
- الإقراض الشخصي
وأظهر نتائج الربع الأخير زيادة مطردة في شهية الائتمان والطلب على القروض الشخصية، على الرغم من أن ذلك كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كانت عليه في الأرباع السابقة.
وكانت الزيادة في نمو الطلب على القروض مدعومةً بالطلب القوي في جميع الإمارات؛ حيث سجلت أبوظبي أقوى معدل نمو. وبالنظر إلى المستقبل، يظل تفاؤل البنوك وشركات التمويل قوياً للربع المقبل.
وكان الطلب على القروض قوياً في جميع فئات القروض الشخصية، وكان أكثر وضوحاً بين فئات قروض الإسكان وبطاقات الائتمان الاستثمارية وقروض السيارات.
وبحسب نوع القرض، كان الطلب على منتجات الإقراض التقليدية أقوى من نظيرتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالنسبة للربع القادم، من المتوقع أن يظل الطلب على القروض الشخصية قوياً في جميع فئات القروض، خاصة في فئات بطاقات الائتمان، وقروض الإسكان والقروض الشخصية لأغراض أخرى، وقروض السيارات.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل إيجابي على التغير في شهية المستهلكين والطلب على القروض الشخصية، تحسن توقعات الإسكان والأسواق المالية وارتفاع الدخل. وعلى عكس الطلب على القروض التجارية، يبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة كان لها تأثير إيجابي محدود على الطلب على الائتمان.
وفيما يتعلق برغبة البنوك وشركات التمويل في تقديم القروض الشخصية، فقد لوحظت زيادة معتدلة في هذا المجال، كما لوحظت زيادة في الرغبة في الإقراض في جميع فئات القروض، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وقروض الإسكان، والقروض الشخصية لأغراض أخرى.
وبالنظر إلى المستقبل، تشير نتائج الاستطلاع إلى زيادة متوقعة في شهية المؤسسات المالية للائتمان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع أن تزداد الرغبة في الائتمان في جميع فئات القروض الشخصية، وفي المقام الأول لبطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض السيارات، وقروض الإسكان لأغراض الاستثمار.
وكان العامل الرئيسي المسؤول عن تعزيز نمو شهية البنوك وشركات التمويل لتمديد القروض الشخصية خلال الربع الأخير هو التوقعات الاقتصادية، تليها جودة محافظ أصول البنوك، والتغير في الجدارة الائتمانية للمقترضين، والمنافسة من البنوك الحالية.
وذكرت الأغلبية العظمى من البنوك وشركات التمويل التي شملتها الدراسة أن شروط وأحكام القروض الشخصية الجديدة ظلت دون تغيير على نطاق واسع. ومع ذلك، كشفت نتائج الاستطلاع عن زيادة معتدلة في الأقساط المفروضة على القروض ذات المخاطر العالية، تليها زيادة هامشية في الرسوم والمصاريف غير المتعلقة بالفائدة.
