تواجه سويسرا، المعروفة بريفها وقممها المغطاة بالثلوج، تدقيقاً في سياساتها البيئية بعد أن أصبحت أول دولة تنتقدها محكمة دولية لفشلها في القيام بما يكفي لمكافحة تغير المناخ.
وسلّط حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أيام، الضوء على عدد من الإخفاقات السويسرية، لكن الخبراء أكّدوا أنّ أداء الدولة الغنية بجبال الألب ليس أسوأ بكثير من نظيراتها.
وأصدرت المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بفرنسا قبل أيام حكماً يقر بانتهاك الحكومة السويسرية بعض الحقوق الإنسانية ل 2500 امرأة وفشلها في وضع ما يكفي من السياسات المحلية لمكافحة تغير المناخ، وقد يجبر الحكم، الذي لا يمكن الطعن فيه، الحكومة على اتخاذ إجراءات أكبر لخفض الانبعاثات، كما يرجح أن يكون له تأثير مضاعف في أوروبا وخارجها. وقالت تيفاني تشان، محللة السياسات في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية المتخصصة بقوانين تغير المناخ: «أوضح الحكم أنّ هناك ثغرات خطيرة في الإطار التنظيمي المحلي السويسري». وتوافق على ذلك كورينا هيري، باحثة في مشروع حقوق المناخ والعلاجات بجامعة زيورخ وقالت:«هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنّ سويسرا وحدها هي التي لديها مشكلة».
