القاهرة: «الخليج»
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، أن مطالب دول قارة أفريقيا من مجموعة البنك الدولي، للتمويل المناخي تقدر بنحو 277 مليار دولار.
ودعت الدكتورة المشاط إلى دعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم تطوير أسواق الكربون، ودعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.
وأضافت: لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك، لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل سنويا، لتغطية مطالب دول القارة، لدعم العمل المناخي، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في أفريقيا، وحثت البنك على التحرك بشكل أقوى، لتشجيع القطاع الخاص على تمويل أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية، والتطلع إلى التفعيل السريع لصندوق الخسائر والأضرار، وتحمل الدول المتقدمة تكلفة تلويثها للبيئة
وألقت رانيا المشاط ومحافظ مصر لدى البنك، كلمة المحافظين الأفارقة، خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وناقش المحافظون الأفارقة، خلال الاجتماع، عدد من الموضوعات الهامة، التى تركز على أهمية مشاركة البنك، لدفع عملية التنمية في القارة، ومن أهما الديون العامة، وتمويل مشروعات الطاقة، وتنمية مشاركة القطاع الخاص، وتمويل المناخ، وزيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية، لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.
وركزت الوزيرة، في كلمتها على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، معربة عن التزام البنك بالعمل المناخي، بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات، مشيرة إلى أن سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة.
وقالت: اننا نود من رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة، التي يمكن تطبيقها، من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص، لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي«، مرحبة بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، ومؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية لأن يتم التشغيل السريع له، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة.
وأوضحت: أنه بالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ، له مبررات أقوى، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف، مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70%، على حسابه الخاص بحلول عام 2030.
ولفتت الوزيرة إلى أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود، التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة»مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص".
