دبي: «الخليج»
أكد د. كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التزام المركز بمعايير صارمة ومتقدمة، من خلال إجراءات تطبق على قيد المحكمين والخبراء لدى المركز.
أضاف آل حمد: تبدأ المعايير الجديدة بإلزام طالبي قيد المحكمين والخبراء بالتسجيل إلكترونياً في موقع المركز، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك الشهادة الأكاديمية، وإثبات خبرة عملية في مجال التخصص لا تقل عن عشر سنوات للمحكمين وسبع سنوات للخبراء، واجتياز برنامج الزمالة الدولية في التحكيم، وبرنامج تأهيل المحكمين، وإصداره ما لا يقل عن خمسة أحكام تحكيمية مؤسسية للمحكمين،وثلاثة تقارير خبرة في مجال تخصصه للخبراء، وإفادة الجامعة أن الشهادة صحيحة، وإقرار بصحة المستندات التي قدمها، وغير ذلك من المستندات والإثباتات التي تبرهن على حرص مركز التحكيم التجاري الخليجي على مواكبة أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال التحكيم التجاري من جهة، وضمن خطة المركز، للوصول إلى قائمة أفضل عشرة مراكز تحكيم تجاري على مستوى العالم من جهة أخرى.
وتابع: أن المحكمين والخبراء لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي يجب أن يتمتعوا أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التحليلية، ومهارات التواصل والقدرة على إدارة المواقف المعقدة، والحيادية، والفهم العميق لمبادئ التحكيم والقوانين واللوائح التي تحكم النزاع الذي يتم الفصل فيه.
وكشف أن المركز، رفض مؤخراً أكثر من 60 طلباً من متقدمين لعدم تحقيقهم تلك المعايير.
وأشار آل حمد، إلى أن المحكم والخبير هو طرف ثالث محايد يتم تعيينه للمساعدة على حل النزاعات بعيداً عن الإجراءات التقليدية للنظام القضائي، ومن أجل أن يكون محكماً فعالاً، يجب أن يمتلك مجموعة من المهارات التي تمكّنه من الاستماع إلى الحجج التي يقدمها الأطراف، وتقييم الأدلة بنزاهة، واتخاذ قرارات سريعة وموثوقة وعادلة.
وأوضح أن المركز يمتلك حالياً فريقاً كبيراً من المحكمين والخبراء المتخصصين في مختلف القضايا، وجميعهم يتم تقييم خبراتهم ومهاراتهم بشكل مستمر في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المركز وخدمات التحكيم النوعية التي يقدمها.
