كشف صندوق النقد العربي أن قطاع التكافل لا يزال يمثل أقل نسبة من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية، بنسبة لا تتجاوز 2%، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار في عام 2023.
وتوقع الصندوق، الاستمرار في تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8% سنوياً خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموماً.
وأرجع الصندوق توقعاته للنمو نتيجة زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.
وأشار إلى أن صناعة التكافل تواجه العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الانتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف تراجع النمو الاقتصادي نتيجة سياسات التشديد النقدي، وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموماً، والتأمين التكافلي خصوصاً في ظل المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وانخفاض العائد على الاستثمار، وضيق أدوات الاستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة.
وذكر أن تلك التحديات تستدعي أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية في الدول العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي على الصعد كافة والعمل على توفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة الفعالة، والتعرف إلى أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل ملائمة. (وام)
وتوقع الصندوق، الاستمرار في تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8% سنوياً خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموماً.
وأرجع الصندوق توقعاته للنمو نتيجة زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.
وأشار إلى أن صناعة التكافل تواجه العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الانتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف تراجع النمو الاقتصادي نتيجة سياسات التشديد النقدي، وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموماً، والتأمين التكافلي خصوصاً في ظل المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وانخفاض العائد على الاستثمار، وضيق أدوات الاستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة.
وذكر أن تلك التحديات تستدعي أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية في الدول العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي على الصعد كافة والعمل على توفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة الفعالة، والتعرف إلى أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل ملائمة. (وام)
