أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أنه لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشات المياه التي يجب أن تكون موجودة في جميع مرافق المنشأة وعلى وجه الخصوص في مواقع تخزين المواد المضغوطة أو المواد المشتعلة، وكذلك الأمر بالنسبة لاشتراطات وجود (الجدران المقاومة لانتشار الحرائق)، بل على العكس تماماً، فإنه من مصلحة شركات التأمين أن تقوم بتأمين تلك المنشآت باعتبارها منشآت تقوم باتباع الإجراءات الواجبة لتقليل احتمالية وقوع الخطر المؤمن منه الحريق على سبيل المثال).
وقال الوزير رداً على سؤال برلماني مقدم من نجلاء علي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة المنعقدة في أبوظبي، حول امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية، إنه يوجد (60) شركة تأمين في الدولة تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل شركة تأمين وفقاً لسياستها الاكتتابية بتقدير قيمة الخطر محل التأمين ووضع القسط المناسب الذي يغطي ذلك الخطر.
وأضاف أن سجل الحوادث/ المطالبات الخاص بكل منشأة تجارية أو صناعية هو محل اعتبار، فكلما زاد عدد مطالبات الحوادث التي ترد من ذات المنشأة كان الخطر المترتب عليها أكبر، ما يضعها ضمن شريحة مخاطر أعلى، الأمر الذي يرتب عليها زيادة في قسط التأمين بحيث يتناسب مع نسبة المخاطر العالية، وحتى أحياناً عزوف بعض شركات التأمين عن تأمين تلك المنشآت صاحبة مطالبات الحوادث المتكررة لعدم وجود جدوى من وراء تأمينها، بحيث يكون تأمينها خسارة محققة لشركة التأمين.
وقال الوزير في كل الأحوال، حتى لو كانت المخاطر المترتبة على بعض المنشآت التجارية أو الصناعية مرتفعة، ورفضت بعض شركات التأمين قبولها، فإنه يمكن لأصحاب تلك المنشآت البحث عن شركات تأمين أخرى تقبل بتأمين تلك المنشآت وذلك مقابل القسط الذي يتناسب وحجم تلك المخاطر، والمصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية من إيجاد شركة تأمين تقبل بتأمين الخطر مقابل القسط المناسب.
أكد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أنه لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشات المياه التي يجب أن تكون موجودة في جميع مرافق المنشأة وعلى وجه الخصوص في مواقع تخزين المواد المضغوطة أو المواد المشتعلة، وكذلك الأمر بالنسبة لاشتراطات وجود (الجدران المقاومة لانتشار الحرائق)، بل على العكس تماماً، فإنه من مصلحة شركات التأمين أن تقوم بتأمين تلك المنشآت باعتبارها منشآت تقوم باتباع الإجراءات الواجبة لتقليل احتمالية وقوع الخطر المؤمن منه الحريق على سبيل المثال).
وقال الوزير رداً على سؤال برلماني مقدم من نجلاء علي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة المنعقدة في أبوظبي، حول امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية، إنه يوجد (60) شركة تأمين في الدولة تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل شركة تأمين وفقاً لسياستها الاكتتابية بتقدير قيمة الخطر محل التأمين ووضع القسط المناسب الذي يغطي ذلك الخطر.
وأضاف أن سجل الحوادث/ المطالبات الخاص بكل منشأة تجارية أو صناعية هو محل اعتبار، فكلما زاد عدد مطالبات الحوادث التي ترد من ذات المنشأة كان الخطر المترتب عليها أكبر، ما يضعها ضمن شريحة مخاطر أعلى، الأمر الذي يرتب عليها زيادة في قسط التأمين بحيث يتناسب مع نسبة المخاطر العالية، وحتى أحياناً عزوف بعض شركات التأمين عن تأمين تلك المنشآت صاحبة مطالبات الحوادث المتكررة لعدم وجود جدوى من وراء تأمينها، بحيث يكون تأمينها خسارة محققة لشركة التأمين.
وقال الوزير في كل الأحوال، حتى لو كانت المخاطر المترتبة على بعض المنشآت التجارية أو الصناعية مرتفعة، ورفضت بعض شركات التأمين قبولها، فإنه يمكن لأصحاب تلك المنشآت البحث عن شركات تأمين أخرى تقبل بتأمين تلك المنشآت وذلك مقابل القسط الذي يتناسب وحجم تلك المخاطر، والمصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية من إيجاد شركة تأمين تقبل بتأمين الخطر مقابل القسط المناسب.
