واشنطن - أ ف ب
يتوقع أن ترفض المحكمة العليا الأمريكية، ما لم تحدث مفاجأة كبرى، الحصانة الجزائية التي يستند إليها دونالد ترامب، بصفته رئيساً سابقاً، لكن تأثير قرارها سيعتمد بشكل أساسي على سرعة إصداره، بعد المرافعات التي بدأت، الخميس.
وبعدما قررت في 28 فبراير/ شباط الماضي، النظر في هذه القضية، أجلت أعلى هيئة قضائية أمريكية تنظيم المحاكمة الفيدرالية للرئيس الجمهوري السابق، لمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
ويبذل ترامب، المستهدف بأربع دعاوى جنائية منفصلة، كل ما في وسعه لإرجاء المحاكمة، لأطول وقت ممكن، على الأقل بعد الانتخابات الرئاسية.
وعبر ترامب الذي يحاكم في نيويورك منذ 15 إبريل/ نيسان الجاري، بتهمة دفع أموال خلال حملة 2016 لإسكات ممثلة إباحية، تقول إنه أقام علاقة معها، عن أسفه، لأن القاضي في هذه المحاكمة لم يعفه من الحضور في ذلك اليوم، لحضور مداولات المحكمة العليا في واحدة من آخر جلساتها التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال: «يجب أن يتمتع الرئيس بالحصانة، ولا علاقة لي بذلك». وأضاف: «من دون حصانة لن تفعل أي شيء، ستصبح رئيساً فخرياً»، خوفاً من «اتهامك بمجرد ترك منصبك».
وقد تكون محاكمته التي بدأت أخيراً في 15 إبريل/ نيسان في نيويورك، بتهم دفع مبالغ لغايات مشبوهة خلال حملة 2016، القضية الوحيدة التي تنتهي قبل الاقتراع.
أما القضية الأخطر سياسياً، والمرتبطة بالانتخابات الفيدرالية لعام 2020، والتي حقق فيه المدعي الخاص، جاك سميث، فهي معلّقة حتى تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجزائية للرئيس السابق.
ويرى الدفاع، أن هذه الحصانة ضرورية للرئيس «للقيام بمهامه بشكل صحيح»، ويؤكد أنه لم تتم محاكمة أي سلف لترامب جنائياً.
وردّ المدعي الخاص في حججه الخطية، بأن «لائحة الاتهام هي سابقة تاريخية بسبب خطورة السلوك المفترض»، مشدداً على أن «خطورة وحجم الضرر الذي ألحقته الجرائم المفترضة بالديمقراطية فريدة من نوعها في التاريخ الأمريكي».
ويقول ستيفن شوين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة إلينوي في شيكاغو، إنه يتوقع «قراراً بالأغلبية، وربما بالإجماع ضد ترامب». ويضيف: «لكن حتى لو ألحقت المحكمة بترامب هزيمة حاسمة، ونهائية، أعتقد أن الادعاء سيواجه صعوبة في الوصول إلى محاكمة قبل الانتخابات».
فلتنظيم المحاكمة التي كانت مقررة في مارس/ آذار المقبل، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب إحالة القضية إلى المحكمة العليا، سيكون على القضاة التسعة إصدار حكمهم قريباً.
وقال المدعي الفيدرالي السابق راندال إلياسون، أستاذ القانون الجنائي في جامعة جورج واشنطن: «لا تزال هناك نافذة، لكنها ضيقة، وعلى وشك أن تغلق. عليهم أن يتحركوا بسرعة، وفي هذه الحالة هناك احتمال أن تبدأ المحاكمة في الخريف، في نهاية أغسطس/ آب، أو بداية سبتمبر/ أيلول، المقبلين».
ورأى أن «المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هذه قضية فريدة من نوعها». وقال: «لم نشهد من قبل وضعاً يتمتع فيه المتهم بالقدرة على إلغاء الاتهام الموجه إليه، إذا فاز في الانتخابات. عندها لن تكون هناك محاكمة أبداً». وأكد إلياسون، أن «هذا ما يجعلها قضية خاصة جداً تبرر اتخاذ قرار سريع فعلاً».
وفي حال انتخب من جديد، يمكن لترامب فور تنصيبه في 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفيدرالية في حقه.
يتوقع أن ترفض المحكمة العليا الأمريكية، ما لم تحدث مفاجأة كبرى، الحصانة الجزائية التي يستند إليها دونالد ترامب، بصفته رئيساً سابقاً، لكن تأثير قرارها سيعتمد بشكل أساسي على سرعة إصداره، بعد المرافعات التي بدأت، الخميس.
وبعدما قررت في 28 فبراير/ شباط الماضي، النظر في هذه القضية، أجلت أعلى هيئة قضائية أمريكية تنظيم المحاكمة الفيدرالية للرئيس الجمهوري السابق، لمحاولته قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
ويبذل ترامب، المستهدف بأربع دعاوى جنائية منفصلة، كل ما في وسعه لإرجاء المحاكمة، لأطول وقت ممكن، على الأقل بعد الانتخابات الرئاسية.
وعبر ترامب الذي يحاكم في نيويورك منذ 15 إبريل/ نيسان الجاري، بتهمة دفع أموال خلال حملة 2016 لإسكات ممثلة إباحية، تقول إنه أقام علاقة معها، عن أسفه، لأن القاضي في هذه المحاكمة لم يعفه من الحضور في ذلك اليوم، لحضور مداولات المحكمة العليا في واحدة من آخر جلساتها التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال: «يجب أن يتمتع الرئيس بالحصانة، ولا علاقة لي بذلك». وأضاف: «من دون حصانة لن تفعل أي شيء، ستصبح رئيساً فخرياً»، خوفاً من «اتهامك بمجرد ترك منصبك».
وقد تكون محاكمته التي بدأت أخيراً في 15 إبريل/ نيسان في نيويورك، بتهم دفع مبالغ لغايات مشبوهة خلال حملة 2016، القضية الوحيدة التي تنتهي قبل الاقتراع.
أما القضية الأخطر سياسياً، والمرتبطة بالانتخابات الفيدرالية لعام 2020، والتي حقق فيه المدعي الخاص، جاك سميث، فهي معلّقة حتى تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجزائية للرئيس السابق.
ويرى الدفاع، أن هذه الحصانة ضرورية للرئيس «للقيام بمهامه بشكل صحيح»، ويؤكد أنه لم تتم محاكمة أي سلف لترامب جنائياً.
وردّ المدعي الخاص في حججه الخطية، بأن «لائحة الاتهام هي سابقة تاريخية بسبب خطورة السلوك المفترض»، مشدداً على أن «خطورة وحجم الضرر الذي ألحقته الجرائم المفترضة بالديمقراطية فريدة من نوعها في التاريخ الأمريكي».
- قرار بالإجماع
ويقول ستيفن شوين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة إلينوي في شيكاغو، إنه يتوقع «قراراً بالأغلبية، وربما بالإجماع ضد ترامب». ويضيف: «لكن حتى لو ألحقت المحكمة بترامب هزيمة حاسمة، ونهائية، أعتقد أن الادعاء سيواجه صعوبة في الوصول إلى محاكمة قبل الانتخابات».
فلتنظيم المحاكمة التي كانت مقررة في مارس/ آذار المقبل، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب إحالة القضية إلى المحكمة العليا، سيكون على القضاة التسعة إصدار حكمهم قريباً.
وقال المدعي الفيدرالي السابق راندال إلياسون، أستاذ القانون الجنائي في جامعة جورج واشنطن: «لا تزال هناك نافذة، لكنها ضيقة، وعلى وشك أن تغلق. عليهم أن يتحركوا بسرعة، وفي هذه الحالة هناك احتمال أن تبدأ المحاكمة في الخريف، في نهاية أغسطس/ آب، أو بداية سبتمبر/ أيلول، المقبلين».
ورأى أن «المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هذه قضية فريدة من نوعها». وقال: «لم نشهد من قبل وضعاً يتمتع فيه المتهم بالقدرة على إلغاء الاتهام الموجه إليه، إذا فاز في الانتخابات. عندها لن تكون هناك محاكمة أبداً». وأكد إلياسون، أن «هذا ما يجعلها قضية خاصة جداً تبرر اتخاذ قرار سريع فعلاً».
وفي حال انتخب من جديد، يمكن لترامب فور تنصيبه في 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفيدرالية في حقه.
