دبي: محمد ياسين
خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بحبس سائق آسيوي من 4 أشهر إلى شهرين، وأيدت تغريمه 10 آلاف درهم ووقف العمل برخصة قيادته 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، كما ألزمته بأداء 200 ألف درهم دية شرعية لورثة متوفى، وذلك لإدانته بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول ودهس شخص والتسبب في وفاته في منطقة ديسكفري غاردن في دبي.
وتفصيلًا، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة دبي، في يناير الماضي، يفيد بتعرض شخص للدهس في منطقة جبل علي، وبحسب الشرطي الذي انتقل إلى موقع الحادث فقد أفاد بأنه أبصر المجني عليه مفارقًا للحياة نتيجة حادث سير.
وأضاف أن المتهم أقر في موقع الحادث بأنه المتسبب في حادث الدهس ووفاة المجني عليه، وكان في حالة غير طبيعية ويظهر عليه التأثر بمشروبات كحولية، وهو ما تأكد بعد إخضاعه للتحليل في موقع الحادث بواسطة جهاز النفخ.
وأوضح الشرطي أن التخطيط الأولي لموقع الحادث، بيّن أن المتهم قاد مركبته دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده ونتيجة عدم تقديره لمستخدمي الطريق من المشاة، فدهس المجني عليه الذي كان يقف خارج نهر الطريق، ما أدى إلى وفاته.
فيما أفاد المتهم في التحقيقات بأنه أبصر طفلين يخرجان إلى الطريق بشكل مفاجئ أثناء قيادته مركبته، وعندما حاول تفاديهما انحرفت المركبة إلى كتف الطريق حيث كان المجني عليه متوقفاً.
وجاء في حيثيات الحكم أن جريمة القتل الخطأ تستوجب توافر ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر وتوافر علاقة السببية بينهما.
وترتيباً على ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن خطأ المتهم المتمثل في قيادته مركبة وهو واقع تحت تأثير مشروب كحولي دون أخذه الحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده ونتيجة عدم تقديره لمستعملي الطريق من المشاة، تسبب في دهس شخص يقف خارج نهر الطريق وتسبب بخطئه بإصابته بإيذاء جسماني أدى إلى وفاته، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو وفاة شخص تكون متوافرة.
ومن ناحية أخرى طالب دفاع طالب ببطلان اعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات لعدم الاستعانة بمترجم، وقد أكدت المحكمة أنها لم تعول على إقرار المتهم أو رتبت عليه الأثر القانوني للاعتراف، وإنما عولت على أدلة الثبوت السالفة البيان، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بحبس سائق آسيوي من 4 أشهر إلى شهرين، وأيدت تغريمه 10 آلاف درهم ووقف العمل برخصة قيادته 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، كما ألزمته بأداء 200 ألف درهم دية شرعية لورثة متوفى، وذلك لإدانته بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول ودهس شخص والتسبب في وفاته في منطقة ديسكفري غاردن في دبي.
وتفصيلًا، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة دبي، في يناير الماضي، يفيد بتعرض شخص للدهس في منطقة جبل علي، وبحسب الشرطي الذي انتقل إلى موقع الحادث فقد أفاد بأنه أبصر المجني عليه مفارقًا للحياة نتيجة حادث سير.
وأضاف أن المتهم أقر في موقع الحادث بأنه المتسبب في حادث الدهس ووفاة المجني عليه، وكان في حالة غير طبيعية ويظهر عليه التأثر بمشروبات كحولية، وهو ما تأكد بعد إخضاعه للتحليل في موقع الحادث بواسطة جهاز النفخ.
وأوضح الشرطي أن التخطيط الأولي لموقع الحادث، بيّن أن المتهم قاد مركبته دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده ونتيجة عدم تقديره لمستخدمي الطريق من المشاة، فدهس المجني عليه الذي كان يقف خارج نهر الطريق، ما أدى إلى وفاته.
فيما أفاد المتهم في التحقيقات بأنه أبصر طفلين يخرجان إلى الطريق بشكل مفاجئ أثناء قيادته مركبته، وعندما حاول تفاديهما انحرفت المركبة إلى كتف الطريق حيث كان المجني عليه متوقفاً.
وجاء في حيثيات الحكم أن جريمة القتل الخطأ تستوجب توافر ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر وتوافر علاقة السببية بينهما.
وترتيباً على ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن خطأ المتهم المتمثل في قيادته مركبة وهو واقع تحت تأثير مشروب كحولي دون أخذه الحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده ونتيجة عدم تقديره لمستعملي الطريق من المشاة، تسبب في دهس شخص يقف خارج نهر الطريق وتسبب بخطئه بإصابته بإيذاء جسماني أدى إلى وفاته، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو وفاة شخص تكون متوافرة.
ومن ناحية أخرى طالب دفاع طالب ببطلان اعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات لعدم الاستعانة بمترجم، وقد أكدت المحكمة أنها لم تعول على إقرار المتهم أو رتبت عليه الأثر القانوني للاعتراف، وإنما عولت على أدلة الثبوت السالفة البيان، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
