أسهمت سياسة ترشيد الإنفاق، التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبالتحديد بعد أزمة كوفيد_19، في توفير فوائض مالية للحكومة بلغت 425 مليار درهم.
وبحسب البيانات والأرقام التي حصلت عليها «الخليج»، فإن إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) منذ عام 2021 وحتى 2023 بلغت نحو 1.60 تريليون درهم، بينما بلغت المصروفات خلال الفترة نفسها 1.17 تريليون درهم، مسجلة فائضاً في الميزانية بلغ 424.9 مليار درهم.
وعند تتبع الإحصائيات المالية لحكومة دولة الإمارات في الفترة ما بين 2021 وحتى 2023، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة عام 2021، نحو 463.8 مليار، والمصروفات 382.3 مليار، مسجلة فائضــاً 81.5 مليار، وفي عام 2022، والذي سجل أعلى إيرادات في تاريخ حكومة دولة الإمارات بعدما بلغت 611.3 مليار، مقابل 388.2 مليار مصروفات، حيث بلغت الفوائض حوالي 223.1 مليار، وفي عام 2023 بلغت إيرادات الحكومة المجمعة 526 ملياراً، والمصروفات 405.7 مليار، أسهمت بـ120.3 مليار فوائض مالية.
