دبي: «الخليج»
أكدت دراسة حديثة صادرة عن «كي بي ام جي» و«الإمارات دبي الوطني» بعنوان «دور البنوك في دولة الإمارات في تعزيز التحول المناخي»، أن البنوك في الدولة تلعب دوراً محورياً في دعم عملية التحول نحو اقتصاد أخضر؛ في ظل النمو الهائل للتمويل المستدام على الصعيدي الإقليمي والعالمي.
وسلطت الدراسة الضوء على القطاعات التي تمولها البنوك تمويل البنوك- بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء؛ إضافة إلى تطوير منتجات جديدة للتمويل المستدام، مثل القروض الخضراء، وسندات الاستدامة المرتبطة بالأداء، وتمويل الانتقال والمزج، واستغلال منتجات التمويل الإسلامي لدعم هذا الاستثمار وتمكين الوصول إلى مجموعة أوسع من الأموال.
مركز إقليمي للتمويل المستدام
وقال تشارلز باتشيلور، الشريك في المحاسبة والتمويل لدى كي بي ام جي لوار جلف: «في ظل تصاعد وتيرة التغير المناخي، يلعب القطاع المصرفي دوراً حاسماً في توجيه المسار نحو عالم أكثر مرونة. وهنا تكمن أهمية الدراسة التي أعدتها كي بي ام جي بالتعاون مع «الإمارات دبي الوطني»، حيث تكشف المسارات المبتكرة التي تمهدها البنوك أثناء تبنيها مسؤوليتها في دعم الممارسات البيئية المستدامة، وسط الجهود الداعمة من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، لترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً إقليمياً للتمويل المستدام. ويعد القطاع البنكي أحد قادة التغيير في هذا الشأن، وذلك بسبب المبادرات الرائدة في تمويل البيئة الخضراء ودمج استراتيجيات الوعي بالمناخ في عملياتها الأساسية».
المشاريع الخضراء
قال فيجاي بينس، مسؤول الاستدامة الرئيسي في المجموعة ورئيس الفريق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: «في ظل الاهتمام المتزايد نحو التحول العالمي لتبني الاستدامة؛ برز القطاع البنكي ليقوم بدور حاسم في تحقيق هذا الاتجاه، خاصة في دولة الإمارات. على سبيل المثال؛ في بنك الإمارات دبي الوطني، نقوم بتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء ودمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع عملياتنا؛ ما يسهم بشكل كبير في خلق مستقبل أكثر استدامة، سواء على المستويين المحلي والعالمي؛ وهو ما يتماشى مع المساهمات الوطنية المحددة التي تمثل الإمارات في إطار اتفاقية باريس، ما يشير إلى التزام أوسع للقطاع المالي بأهداف الدولة الطموحة في مجال المناخ. وتؤكد نتائج الدراسة أن المؤسسات البنكية لديها تأثير واضح في هذا المجال».
تعهد
وتعهد قطاع الخدمات المالية في الدولة بتوفير تريليون درهم في التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ وذلك وفق ما أعلنه اتحاد البنوك في الإمارات خلال يوم الخدمات المالية في كوب 28. ويتماشى هذا الحدث العالمي، الذي نظمته مصرف الإمارات المركزي مع أهداف قمة المناخ COP28، لقيادة جهود التمويل المستدام لمكافحة تغير المناخ.
ووفقاً لنتائج الدراسة، تعمل البنوك عن كثب مع عملائها لمساعدتهم على تقليل تأثيرهم البيئي وتحسين أدائهم الاجتماعي. ويشمل ذلك خدمات الاستشارة بشأن الممارسات الأفضل في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومساعدة العملاء على تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال المستدامة. وقد كانت مجموعة العمل الإماراتية لتمويل الاستدامة أيضاً قوة دافعة وراء هذا الجهد التعاوني لدفع أجندة الاستدامة قدماً.
30 % من سندات المنطقة من الإمارات
وتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط في هذا الجانب، حيث تسهم بنسبة تقدر بحوالي 30% من إجمالي إصدار السندات في المنطقة، متجاوزة القاعدة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه، الذي يتم تحفيزه بشكل كبير من قبل المبادرات الحكومية في مجال الاستدامة، في المستقبل لتعزيز التمويل الأخضر ودعم المبادرات البيئية.
وبعد استضافة الإمارات لقمة المناخ COP28 مؤخراً، تجدد البنوك التزامها تجاه تعزيز الاستدامة من خلال تبني استراتيجيات وتكثيف الاستثمار، بما في ذلك دمج المعايير البيئية في سياسات الإقراض الخاصة بها، إضافة إلى ضمان تقديم تقارير مفصلة وشاملة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، للمساعدة على عملية إصدار تقاريرها لجنة المهام المتعلقة بالتغيرات المناخية والمالية (TCFD). وتساعد هذه التقارير الشركات العامة والمنظمات الأخرى على الكشف بشكل أكثر فاعلية عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ من خلال عمليات الإبلاغ الحالية لديها.
أكدت دراسة حديثة صادرة عن «كي بي ام جي» و«الإمارات دبي الوطني» بعنوان «دور البنوك في دولة الإمارات في تعزيز التحول المناخي»، أن البنوك في الدولة تلعب دوراً محورياً في دعم عملية التحول نحو اقتصاد أخضر؛ في ظل النمو الهائل للتمويل المستدام على الصعيدي الإقليمي والعالمي.
وسلطت الدراسة الضوء على القطاعات التي تمولها البنوك تمويل البنوك- بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء؛ إضافة إلى تطوير منتجات جديدة للتمويل المستدام، مثل القروض الخضراء، وسندات الاستدامة المرتبطة بالأداء، وتمويل الانتقال والمزج، واستغلال منتجات التمويل الإسلامي لدعم هذا الاستثمار وتمكين الوصول إلى مجموعة أوسع من الأموال.
مركز إقليمي للتمويل المستدام
وقال تشارلز باتشيلور، الشريك في المحاسبة والتمويل لدى كي بي ام جي لوار جلف: «في ظل تصاعد وتيرة التغير المناخي، يلعب القطاع المصرفي دوراً حاسماً في توجيه المسار نحو عالم أكثر مرونة. وهنا تكمن أهمية الدراسة التي أعدتها كي بي ام جي بالتعاون مع «الإمارات دبي الوطني»، حيث تكشف المسارات المبتكرة التي تمهدها البنوك أثناء تبنيها مسؤوليتها في دعم الممارسات البيئية المستدامة، وسط الجهود الداعمة من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، لترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً إقليمياً للتمويل المستدام. ويعد القطاع البنكي أحد قادة التغيير في هذا الشأن، وذلك بسبب المبادرات الرائدة في تمويل البيئة الخضراء ودمج استراتيجيات الوعي بالمناخ في عملياتها الأساسية».
المشاريع الخضراء
قال فيجاي بينس، مسؤول الاستدامة الرئيسي في المجموعة ورئيس الفريق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: «في ظل الاهتمام المتزايد نحو التحول العالمي لتبني الاستدامة؛ برز القطاع البنكي ليقوم بدور حاسم في تحقيق هذا الاتجاه، خاصة في دولة الإمارات. على سبيل المثال؛ في بنك الإمارات دبي الوطني، نقوم بتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء ودمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع عملياتنا؛ ما يسهم بشكل كبير في خلق مستقبل أكثر استدامة، سواء على المستويين المحلي والعالمي؛ وهو ما يتماشى مع المساهمات الوطنية المحددة التي تمثل الإمارات في إطار اتفاقية باريس، ما يشير إلى التزام أوسع للقطاع المالي بأهداف الدولة الطموحة في مجال المناخ. وتؤكد نتائج الدراسة أن المؤسسات البنكية لديها تأثير واضح في هذا المجال».
تعهد
وتعهد قطاع الخدمات المالية في الدولة بتوفير تريليون درهم في التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ وذلك وفق ما أعلنه اتحاد البنوك في الإمارات خلال يوم الخدمات المالية في كوب 28. ويتماشى هذا الحدث العالمي، الذي نظمته مصرف الإمارات المركزي مع أهداف قمة المناخ COP28، لقيادة جهود التمويل المستدام لمكافحة تغير المناخ.
ووفقاً لنتائج الدراسة، تعمل البنوك عن كثب مع عملائها لمساعدتهم على تقليل تأثيرهم البيئي وتحسين أدائهم الاجتماعي. ويشمل ذلك خدمات الاستشارة بشأن الممارسات الأفضل في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومساعدة العملاء على تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال المستدامة. وقد كانت مجموعة العمل الإماراتية لتمويل الاستدامة أيضاً قوة دافعة وراء هذا الجهد التعاوني لدفع أجندة الاستدامة قدماً.
30 % من سندات المنطقة من الإمارات
وتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط في هذا الجانب، حيث تسهم بنسبة تقدر بحوالي 30% من إجمالي إصدار السندات في المنطقة، متجاوزة القاعدة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه، الذي يتم تحفيزه بشكل كبير من قبل المبادرات الحكومية في مجال الاستدامة، في المستقبل لتعزيز التمويل الأخضر ودعم المبادرات البيئية.
وبعد استضافة الإمارات لقمة المناخ COP28 مؤخراً، تجدد البنوك التزامها تجاه تعزيز الاستدامة من خلال تبني استراتيجيات وتكثيف الاستثمار، بما في ذلك دمج المعايير البيئية في سياسات الإقراض الخاصة بها، إضافة إلى ضمان تقديم تقارير مفصلة وشاملة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، للمساعدة على عملية إصدار تقاريرها لجنة المهام المتعلقة بالتغيرات المناخية والمالية (TCFD). وتساعد هذه التقارير الشركات العامة والمنظمات الأخرى على الكشف بشكل أكثر فاعلية عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ من خلال عمليات الإبلاغ الحالية لديها.
