تكثفت الجهود السياسية والدبلوماسية، أمس الأحد، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بشأن الأسرى والرهائن، فيما أعلنت حركة «حماس» أنّها ستقدم ردها اليوم الاثنين على مقترح إسرائيلي جديد يتضمن الموافقة على «هدنة طويلة الأمد» ومعظم مطالب الحركة باستثناء إنهاء الحرب، بينما تحدث مسؤولون عن أنّ إسرائيل أبلغت مصر بأنّها تمنح مهلة 14 يوماً للاتفاق حول الصفقة، في وقت اندلعت حرب كلامية وتقاذف للاتهامات بين القيادات الإسرائيلية بلغت مستوى غير مسبوق حول الأسرى وغزو رفح، في حين أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي تمحور حول احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، كما أشار إلى أنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن قبل أي تحرك في رفح، بالتزامن مع صدور مذكرة أمريكية تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة.
وكشف مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأمريكي وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة تبادل تشمل إطلاق الأسرى مقابل «تهدئة طويلة الأمد» في قطاع غزة. وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، فقد تم تسليم مصر رسالة تشير إلى أنّه باستثناء مطالبة «حماس» بإعلان إسرائيل نهاية الحرب في نهاية فترة الصفقة، فإنّ إسرائيل مستعدة بحكم الأمر الواقع للامتثال لجميع المطالب الأخرى للحركة مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي أيضاً من الممرات الإنسانية التي فتحتها إسرائيل في قطاع غزة. وأكّد مسؤول في «حماس» أنّ الحركة ستقدم ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار اليوم الاثنين في القاهرة.
وفي هذا الإطار، تفاقمت الخلافات والاتهامات بين كبار المسؤولين في الحكومة والمعارضة الإسرائيليتين، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: إنّ على حكومة نتنياهو أن تختار بين: «إعادة الأسرى أحياء أو بن غفير وسموتريتش.. «. وقال عضو مجلس الحرب، بيني غانتس: «إذا تم التوصل إلى الخطوط العريضة لعودة المحتجزين بدعم من الجهاز الأمني والتي تتضمن عدم إنهاء الحرب ومنعتها الحكومة التي قادتنا إلى 7 أكتوبر، فلا يحق لها بعدها الاستمرار في إدارة الحرب». وبالمقابل، هدد وزير المالية الإسرائيلية المتطرّف بتسلئيل سموتريتش نتنياهو قائلاً: «صفقة تبادل في ظل الشروط المطروحة تعني نهاية الحكومة».
من جهة أخرى، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأحد: إنّ إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
ويفترض أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض، حيث سيناقش «الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن». كما «سيركز على أهمية منع توسع» إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.
ومن السعودية، حيث يعقد اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الولايات المتحدة إلى منع غزو بري في غزة. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال جلسة للمنتدى: «الوضع في غزة يمثل بوضوح كارثة بكل المقاييس... إنسانية، ولكنه أيضاً فشل كامل للنظام السياسي (الدولي) القائم في التعامل مع تلك الأزمة». وتابع الوزير السعودي «نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الراهنة. سننظر في كيفية حل المشكلة الأكبر».
في غضون ذلك، أصدر مسؤولون في الخارجية الأمريكية مذكرة أكدوا فيها انتهاك إسرائيل تعهداتها والقانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في قطاع غزة. وتكشف التقارير المقدمة في المذكرة الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال مسؤول أمريكي: «بعض المكونات في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف». (وكالات)
