أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء 30 إبريل، برئاسة الدكتور عدنان الحمادي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وتعزيز دور الإعلام الحكومي، لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة سياسة التعليم التقني والتدريب المهني، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط التنمية وبرامجها، واحتياجات سوق العمل. وفي الوقت نفسه يحظى التعليم التقني والتدريب المهني باهتمام في استراتيجيات الدولة ورؤاها المستقبلية، فضلاً عن التشريعات المنظمة لهذا القطاع، كونه مجالاً حيوياً يحتاج إلى صياغة مقوماته وتطويرها، ليكون رافداً حقيقياً في حقل التنمية المستدامة؛ لكن تبين وجود بعض التحديات المؤثرة في هذا القطاع، واستقطاب طلبة التعليم التقني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل.
في حين أوضحت اللجنة عند طلب تبنّي موضوع تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، أن حكومة دولة الإمارات، تسعى في ضوء الاختصاصات المنوطة بها في التشريعات الاتحادية، إلى مواءمة السياسات الإعلامية الوطنية، لترسيخ الهوية الوطنية، وتنسيق الجهود الإعلامية الاتحادية لتطوير الأداء الاعلامي الحكومي، وتنفيذ مبادرات ومشاريع إعلامية لدعم سمعة الدولة، وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى، سواء عبر الإعلام التقليدي أو الحديث، ولهذا ارتأت اللجنة مناقشة الموضوع،لأهمية هذه الاختصاصات، لاسيما في ضوء الفرص والتحديات التي أفرزها الإعلام الحديث.
حضر الاجتماع: الدكتورة مريم البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة العديدي، وعائشة الظنحاني، والدكتورة موزة الشحي، ونجلاء الشامسي، عضوات المجلس الوطني.
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء 30 إبريل، برئاسة الدكتور عدنان الحمادي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وتعزيز دور الإعلام الحكومي، لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة سياسة التعليم التقني والتدريب المهني، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط التنمية وبرامجها، واحتياجات سوق العمل. وفي الوقت نفسه يحظى التعليم التقني والتدريب المهني باهتمام في استراتيجيات الدولة ورؤاها المستقبلية، فضلاً عن التشريعات المنظمة لهذا القطاع، كونه مجالاً حيوياً يحتاج إلى صياغة مقوماته وتطويرها، ليكون رافداً حقيقياً في حقل التنمية المستدامة؛ لكن تبين وجود بعض التحديات المؤثرة في هذا القطاع، واستقطاب طلبة التعليم التقني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل.
في حين أوضحت اللجنة عند طلب تبنّي موضوع تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، أن حكومة دولة الإمارات، تسعى في ضوء الاختصاصات المنوطة بها في التشريعات الاتحادية، إلى مواءمة السياسات الإعلامية الوطنية، لترسيخ الهوية الوطنية، وتنسيق الجهود الإعلامية الاتحادية لتطوير الأداء الاعلامي الحكومي، وتنفيذ مبادرات ومشاريع إعلامية لدعم سمعة الدولة، وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى، سواء عبر الإعلام التقليدي أو الحديث، ولهذا ارتأت اللجنة مناقشة الموضوع،لأهمية هذه الاختصاصات، لاسيما في ضوء الفرص والتحديات التي أفرزها الإعلام الحديث.
حضر الاجتماع: الدكتورة مريم البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة العديدي، وعائشة الظنحاني، والدكتورة موزة الشحي، ونجلاء الشامسي، عضوات المجلس الوطني.
