استخدام روسيا «سلاحاً كيميائياً» في أوكرانيا.. بين الاتهام والنفي

«الخليج» - وكالات
اتّهمت الولايات المتّحدة الأربعاء، الجيش الروسي باستخدام «سلاح كيميائي»، هو مادة الكلوروبيكرين، ضدّ القوات الأوكرانية، ما يمثل انتهاكاً لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو أمر نفته روسيا جملة وتفصيلاً واصفة إياه بأنه مجرد « اتهامات بغيضة».
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيميائية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضدّ القوات الأوكرانية «كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة».
وأضاف البيان أنّ «استخدام هذه المواد الكيميائية ليس حادثة معزولة وهي مدفوعة على الأرجح برغبة القوات الروسية في دحر القوات الأوكرانية من مواقع محصّنة وتحقيق تقدّم تكتيكي في ساحة المعركة».

• روسيا: اتهامات بغيضة

وتؤكّد روسيا أنّها لم تعد تمتلك ترسانة كيميائية عسكرية. ونفى السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف الخميس، اتهامات واشنطن لموسكو باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا واصفاً إياها بأنها اتهامات بغيضة ولا دليل عليها ولا أساس لها من الصحة.
وقال السفير في تصريحات صحفية: «حينما لا يكون هناك بديل لمواجهة روسيا، تطلق السلطات المحلية مجموعة متنوعة من الاتهامات، بما في ذلك الاتهامات البغيضة تماماً والتي لا أساس لها من الصحة ضد الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة الكيميائية».
وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة فإنّ الكلوروبيكرين هو مادة كيميائية استُخدمت كسلاح كيميائي ومبيد حشري، ويؤدّي استنشاقها إلى خطر على الصحة.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده بدأت تدمير آخر إمداداتها من الأسلحة الكيميائية قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد لذلك، واصفاً هذا التطور بأنه «حدث تاريخي».
وانتقد بوتين عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها إزاء التخلص من الأسلحة الكيميائية، وقال إن واشنطن أجلت القيام بذلك ثلاث مرات، مشيرة إلى عدم توافر الموارد المالية.
يُذكر أن ترسانة روسيا من الأسلحة الكيميائية تم إنتاجها بالحقبة الشيوعية في معامل سرية توزعت على عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق، وقامت جميعها بالتوقيع على اتفاقية الحد من نشر الأسلحة الكيميائية.
وفي إطار التزامها بالاتفاقية الدولية لحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية وتخزينها واستخدامها كان مقرراً أن تنهي موسكو تدمير ما تبقى من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بحلول عام 2012، ثم تأجلت العملية لعام 2015.
وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات أنها دمرت بالفعل نحو 90% من أسلحتها الكيميائية، وأجلت وزارة الدفاع الموعد النهائي لتدمير ما تبقى، وهو ألفا طن متري، حتى 2021، ثم حددت بعد ذلك عام 2023.
ودخلت اتفاقية الحد من نشر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في 29 إبريل/نيسان 1997، وانضمت إليها 188 دولة من أصل 195 دولة عضوة في الأمم المتحدة.

• 
  عقوبات

وأتى هذا الاتّهام بعيد إعلان واشنطن أنّها فرضت موجة جديدة من العقوبات على شركات روسية وأجنبية وأفراد متّهمين بالمشاركة في المجهود الحربي الروسي في حرب أوكرانيا.
وبالإضافة إلى شركات دفاع روسية وكيانات صينية، فإنّ هذه العقوبات تشمل عدداً من مراكز الأبحاث والشركات الضالعة في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ «تجاهل روسيا المستمر لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يتوافق مع عمليات تسميم أليكسي نافالني وسيرغي ويوليا سكريبال بغازات أعصاب من نوع نوفيتشوك».
وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة نحو ستين شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، وذلك بتهمة «مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية»، بحسب بيان رسمي.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قولها إن «العقوبات المتخذة تهدف إلى إلحاق المزيد من إضعاف المجهود الحربي الروسي من خلال التعرض لصناعتها العسكرية الأساسية وشبكات التحايل (على العقوبات الحالية) التي تساعدها على الإمداد».
ومن الشركات الأجنبية المستهدفة، هناك 16 شركة من الصين أو هونغ كونغ، متهمة بغالبيتها بمساعدة روسيا على توريد مكونات محظورة، إضافة إلى ذلك، اتهمت اثنتان منها بشراء المواد اللازمة لإنتاج الذخائر الحربية.
وتعمل حوالي مئة شركة روسية، من بين أكثر من 200 شركة مستهدفة، بشكل خاص في قطاعات الدفاع والنقل والتكنولوجيا. وتشارك العديد من الشركات في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية.
كما تهدف العقوبات إلى تقييد إمكانية تطوير البنية التحتية للغاز والنفط في روسيا، والتي من شأنها أن تسمح لها بتصدير المحروقات بسهولة أكبر وخاصة إلى الصين.
ويتم التصدير حالياً بواسطة ناقلات نفط أو غاز بسبب الافتقار إلى خطوط أنابيب كافية نحو الشرق.
وتنص هذه العقوبات التي تُعنى بها كذلك وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل خاص على تجميد أصول الشركات أو الأفراد المستهدفين المقيمين في الولايات المتحدة، كما تمنع الكيانات أو المواطنين الأمريكيين من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات.
كما يُحظر على الأشخاص المعنيين دخول الولايات المتحدة.
وضاعفت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الصديقة، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، العقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقليص إمكانات تمويل المجهود الحربي لروسيا وقدرتها على التزود بالمكونات والمواد الضرورية لمعداتها.
كما أدت إلى تجميد أصول العديد من أبرز القادة الروس ورجال الأعمال المقرّبين من الكرملين، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية الروسية، ولا سيما المصرف المركزي.
واستهدفت العقوبات الأخيرة بشكل خاص قطاع التعدين الروسي، ولا سيما الألمنيوم والنحاس والنيكل، والتي بات يمنع تصديرها إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.