أبوظبي: «الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.
كما حضرها اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وأعضاء مجلس مكافحة المخدرات، وممثلون عن الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.
ورحب صقر غباش في بداية الجلسة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وقال: إن تفضُّل سموه بالمبادرة والحضور لمناقشة موضوع مكافحة المخدرات، يؤكد حرص سموه على أن يُعطي هذا الموضوع من الزخم والاهتمام والأولوية، ما يؤكد حرص القيادة السياسية المستمر على توفير كل ما من شأنه أن يضمن الأمن والأمان والسلامة والصحة النفسية لكل من يقيم على أرض هذا الوطن، ولتبقى الإمارات، كما يعرفُها العالم كله، دار زايد للخير، والسلام، والأمن، والأمان.
وقال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عند مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات «إن المؤثرات العقلية والمواد المخدّرة آفة خطرة، تشكل تحدياً عالمياً لاستقرار المجتمعات، وأمنها، وتماسكها، وأجمعت الشرائع السماوية على ضرورة حماية النفس البشرية، والمحافظة عليها؛ فالعقل نعمة إلهية، ميّز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته».
وأكد سموه أن الإنسان يمثل ركيزة التنمية ومحركها، لهذا كان، وما زال الاهتمام به على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة، منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات، وحتى يومنا هذا، وهو ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن، وللمحافظة على هذا الإنسان، نفسياً وعقلياً واجتماعياً، يقع على عاتقنا جميعاً، من سلطات تشريعية وتنفيذية، بذل أقصى الجهود للحد من أي ضرر يمكن أن يهدد مكونات المجتمع».
وأضاف سموه، أن دولة الإمارات تتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الأمنية، ومكافحة المخدرات، وهي نتاج توجيهات القيادة الرشيدة، وإشرافها المستمر، وجهود وطنية تكاملية واستراتيجية تشاركية على مدار أعوام من العمل بروح الفريق الواحد.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وفق محورَي: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات، الاتحادية والمحلية، المعنية بهذا الشأن.
من جانبه، استعرض العميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، عضو مجلس مكافحة المخدرات، استراتيجية الوزارة (2023-2026)، الهادفة لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.
وذكر عدداً من المؤشرات التنافسية العالمية التي تبوأت فيها الإمارات المراكز الأولى، بحسب تقارير دولية، حيث تصدرت أفضل دول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وخفض معدل جرائم العنف، كما حققت قفرة نوعية في خفض عدد الجرائم المقلقة خلال الفترة من (2011-2023).
كما تحدث عن استراتيجية مجلس مكافحة المخدرات (2024-2026)، والتي تهدف لخفض الطلب على المخدرات، وتقليل فرص عرضها، من خلال تقديم البرامج والمبادرات الصحية المتطورة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، فضلاً عن منع تهريب وإدخال المخدرات إلى الدولة.
وأكد الشعيبي أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في انخفاض معدل جرائم المخدرات، والأولى في إجمالي تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها، كما حققت زيادة بنسبة (103%) في إجمالي عدد التجار والمروجين المضبوطين، وتمكنت من ضبط أكثر من (78) طناً من المخدرات على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى الصعيد الدولي، أسهمت الدولة في ضبط (179) متهماً، في (196) عملية دولية، ومصادرة (6.9) طن مخدرات خلال عامي (2022-2023)، كما أسفرت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات خلال (2022-2023) عن تجميد (1881) حساباً بنكياً، وضبط (173) متهماً.
ووجه المجلس سؤالين إلى ممثلي الحكومة، حيث وجه حميد أحمد الطاير عضو المجلس، سؤالاً إلى د. عبدالرحمن العور، حول «دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم».
ورد العور، بأن الحكومة تحرص على دعم أصحاب الهمم، وكفالة حقوقهم، على كل المستويات، ودعم القائمين على رعايتهم، ودعم الأمهات وأولياء الأمور العاملين في القطاع الخاص، ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم، والتمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة الفاعلة للأمهات العاملات.
وأضاف أن الحكومة حرصت على توفير أنماط عمل متعددة، لخلق بيئة عمل ملائمة تساعد الأمهات على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، والالتزامات العائلية، حيث جاءت أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بتوفير خيارات للعمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بعد، والحماية من التمييز، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وإجازات متعددة بما يخدم الاحتياجات الخاصة لأبنائهن.
وأوضح الوزير بقوله إن الإمارات شهدت مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بنسبة تزيد على 23% في عام 2023، والسياسات الحكومية تسعى لتعزيز التوازن بين الجنسين ورفع النسب مشاركة المرأة بشكل عام.
كما أن التشريعات تنص على حماية الأمهات العاملات من أصحاب الهمم، من أي تمييز، وكذلك العاملين من أصحاب الهمم، ولديهم مرونة في العمل المرن، والعمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وأوضح الوزير أنه مؤخراً بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة، أطلقنا الدراسة الشاملة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتحديات، والآثار المترتبة على تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، حيث تتضمن فئات متعددة لعينة الدراسة، منها الأمهات العاملات ممن يرعين أطفالاً من أصحاب الهمم.
وعقب العضو حميد أحمد الطاير على رد الوزير، بأنه لا يوجد تشريع واضح يخدم فئة أمهات أصحاب الهمم من حيث العمل عن بعد، أو التقاعد المبكر.
فيما تم تأجيل سؤال الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الموجه إلى الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، حول دور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي، لعدم اكتفاء العضو بالرد الكتابي الوارد من الوزير.
