(رويترز)
قالت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقات نشرت الأحد، إن «الخط العدائي» لدول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، وحذرت أيضاً من أن موسكو سترد بإجراءات غير متماثلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية «بسبب الموقف العدائي العلني لفيلنيوس وريجا وطالين، تم قطع جميع العلاقات بين الدول والإدارات والمناطق والقطاعات مع روسيا». في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
وأضافت المتحدثة أن موسكو ستواصل استخدام تدابير النفوذ الدبلوماسي مع دول البلطيق.
وقال حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، مضيفاً أن دول البلطيق من بين الدول التي «تشعر بقلق عميق» إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي.
ولم تحدد زاخاروفا الخطوات التي أشارت إلى أن دول البلطيق أقدمت عليها، لكنها قالت لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بإجراءات غير متماثلة.
وأضافت «سنرد أيضاً على الأعمال العدائية لدول البلطيق بإجراءات غير متماثلة، خاصة في مجالي الاقتصاد والترانزيت (العبور)».
وأدرجت الشرطة الروسية في فبراير/ شباط رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، متهمة إياهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفييتية.
قالت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقات نشرت الأحد، إن «الخط العدائي» لدول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، وحذرت أيضاً من أن موسكو سترد بإجراءات غير متماثلة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية «بسبب الموقف العدائي العلني لفيلنيوس وريجا وطالين، تم قطع جميع العلاقات بين الدول والإدارات والمناطق والقطاعات مع روسيا». في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.
وأضافت المتحدثة أن موسكو ستواصل استخدام تدابير النفوذ الدبلوماسي مع دول البلطيق.
وقال حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، مضيفاً أن دول البلطيق من بين الدول التي «تشعر بقلق عميق» إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي.
ولم تحدد زاخاروفا الخطوات التي أشارت إلى أن دول البلطيق أقدمت عليها، لكنها قالت لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بإجراءات غير متماثلة.
وأضافت «سنرد أيضاً على الأعمال العدائية لدول البلطيق بإجراءات غير متماثلة، خاصة في مجالي الاقتصاد والترانزيت (العبور)».
وأدرجت الشرطة الروسية في فبراير/ شباط رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، متهمة إياهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفييتية.
