12 % نمواً في شركات التجارة الإلكترونية بأبوظبي 2023

أبوظبي: «الخليج»
نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية وتوعوية حول القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وعي وإلمام مجتمع الأعمال المحلي بأبرز المتغيرات والمستجدات القانونية الحديثة المرتبطة بالقطاع التجاري وتنظيم بيئة الأعمال في الدولة.
واستضافت الورشة التي نظمتها إدارة البيانات والدراسات الاقتصادية في الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، المستشار القانوني الرئيسي بمكتب وكيل وزارة الاقتصاد، حسن رياض الكيلاني، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، فضلاً عن رؤساء وأصحاب العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.
وكشفت الورشة عن ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في غرفة أبوظبي بنحو 12 في المئة بين عامي 2022 و2023.

• مرونة

قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تُمثل هذه الورشة جزءاً من سلسلة ورش عمل تعتزم الغرفة تنظيمها خلال الفترة المقبلة بهدف رفع مستوى الوعي في أوساط القطاع الخاص حول القوانين الاتحادية والمحلية الجديدة التي تؤثر في مجتمع الأعمال بصورة مباشرة وغير مباشرة، وذلك انطلاقاً من إيمان غرفة أبوظبي الراسخ بضرورة تزويد رواد ورجال الأعمال على مستوى الإمارة بالأدوات والمعارف الأساسية المطلوبة للتنقل بمرونة وفاعلية في عالم التجارة الإلكترونية والرقمية، وصولاً إلى النهوض باقتصاد المعرفة والابتكار في دولة الإمارات وأبوظبي وإرساء النمو المستدام».
وأسهمت الورشة في تعزيز وعي المشاركين والحضور حول أهم القوانين التجارية الإلكترونية والرقمية الصادرة في الدولة حديثاً، والتي تدعم حركة التجارة وأهم التغيرات الداعمة للنمو، وأبرزها المرسوم بقانون اتحادي القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتي تتماشى مع توجه الإمارات الاستراتيجي نحو التحول الرقمي.

• دعم التصنيف

تطرق المستشار الكيلاني، إلى أهمية القانون الجديد في دعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ودوره في تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة، مؤكداً ضرورة تبني الشركات وسائل التقنية الحديثة في التجارة والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يُمكنها من فتح آفاق جديدة للنمو وتوسيع نطاق وصولها محلياً ودولياً.
وأشار إلى أن القانون يستشرف المستقبل ولا يقتصر على العمليات التجارية الحالية التي تقدم بوسيلة تقنية محددة مثل الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو «البلوك تشين» وغيرها؛ بل يشمل جميع الوسائل التقنية الحديثة الحالية والمستقبلية التي تستخدم لعمليات البيع أو شراء السلع عبر مختلف الوسائل التقنية.

• مخرجات

واستعرض الكيلاني أبرز مخرجات القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، ومنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للعمليات التجارية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، فضلاً عن استقطاب المزيد من الاستثمارات والمهارات وتحفيز الأعمال التجارية وتقديم السلع والخدمات باستخدام تلك التقنيات وغيرها الكثير من المخرجات المثمرة.

• فرص عمل

فيما سلط عارف الفرا، المستشار الاقتصادي في غرفة أبوظبي، الضوء خلال الورشة على أهمية القانون الجديد في دعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة، لاستقبال مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد ارتفاعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، فضلاً عن وجود توقعات بزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي تجارة التجزئة بالمنطقة من 5.7 في المئة في عام 2022 إلى 8.3 في المئة في عام 2026، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022.
ولفت الفرا إلى أن الصين برزت على المستوى العالمي كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تجاوز لديها إجمالي المبيعات الإلكترونية حاجز الـ 3 تريليون دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات تحقق نمواً سريعاً في مجال التجارة الإلكترونية، نظراً لتطوير التقنيات والتكنولوجيات المالية الرقمية خلال الأعوام الأخيرة.