واصلت السلطات المصرية والأجهزة الرقابية محاولة ضبط الأسواق، بعد مكافحة التلاعب في أسعار الذهب والسوق الموازي لتداول العملات الأجنبية.
وقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة من كبار السماسرة في سوق دواجن التسمين البيضاء، بعد ثبوت مخالفتهم لبعض أحكام قانون حماية المنافسة.
وأصدر الجهاز بياناً رسمياً، أوضح خلاله أنه اتخذ تلك الخطوة تجاه السماسرة السبعة المشار إليهم، دون ذكر أسمائهم، لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء، الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، ما يؤثر سلباً على الأسعار في حلقات التداول.
ولفت بيان الجهاز إلى فحص سوق دواجن التسمين البيضاء، في إطار استمراره في تفقد القطاعات والأسواق الرئيسية، التي تمس قطاعات عريضة في مصر، وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.
وكشف البيان أنّ هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر مقسم إلى ثلاث حلقات: حلقة المربيين والسماسرة وتجار الجملة والتجزئة، مشيراً إلى أنّ إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز، أثبتت قيام السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض، والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن، وهي غير رسمية.
ولفت بيان الجهاز إلى أنّ بورصات الدواجن كانت تهدف لاطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ، بهدف توحيد الأسعار والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
وشدد الجهاز أنّه قد ثبت تخطي السماسرة لدورهم في السمسرة، إلى التأثير الفعلي في الأسعار، وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم، ما يضر بآليات العرض والطلب، حيث يعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضراراً بالأسواق.
وحذّر بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، أن تلك الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب، حيث يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقاً لها، ما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.
وقال البيان: إنّ السماسرة المخالفين يعدون من كبار السماسرة في السوق، وإنّ الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية، ما يحرم المربيين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلباً في السوق والمستهلك.
