دبي: «الخليج»
نفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعةً مكثفة من الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف تعريف التجار والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم ورعاية مصالح قطاع الأعمال كافةً وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.
التقى مسؤولون من إدارة حماية المستهلك التابعة لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، بالتجار والمستهلكين خلال الجولات البالغ عددها 232 زيارة على الوجهات التي سجلت إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة، والتي عادةً ما تشهد ارتفاعاً لافتاً في الطلب لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها أسواق المأكولات، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومراكز التجميل، ومحلات الخياطة.
كما نجحت إدارة حماية الملكية في تنفيذ عدد كبير من الجولات الرقابية خلال الربع الأول من العام 2024 شملت ما يزيد على 10 آلاف منشأة تجارية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، بالإضافة إلى ورش عمل توعوية لممثلين عن هذه العلامات لإطلاعهم على أحدث القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدائرة في هذا الخصوص.
وجاءت الزيارات في إطار حملات توعوية تحرص على وضع رقم حماية المستهلك في موقع واضح للمستهلكين، وتوضح للتجار أهمية القيام بذلك إلى جانب عرض أرقام وبيانات الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى والاستفسارات، بما يكفل تجربة مريحة وعادلة للجميع. كما عقدت المؤسسة لقاءات مع عدد من موردي السلع ومسؤولي منافذ البيع خلال زياراتها إلى الأسواق، قامت خلالها بتعريفهم بأهمية التعامل بكلّ شفافية مع شكاوى المستهلكين ومعالجتها بكفاءة ومسؤولية.
من جهتها، تواصل إدارة حماية الملكية الفكرية التابعة للمؤسسة مساعيها الرامية إلى تنظيم العمليات الرقابية على الأسواق المحلية، من خلال الجولات التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التشريعات المنظمة لها. وجاء بعض هذه الجولات استجابةً للطلبات الواردة من أصحاب العلامات والوكالات التجارية في إطار حملات رقابية منتظمة لطمأنة التجار والمستهلكين على حدّ سواء. وقد استقبلت إدارة حماية الملكية الفكرية 199 طلباً متعلقاً بالعلامات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، كانت 8 منها ضمن وكالات تجارية تطلّبت التعاون مع وزارة الاقتصاد لمعالجتها على النحو المناسب.
كما تعمل إدارة حماية الملكية الفكرية بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لتنفيذ حملات رقابية بما فيها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة دبي والتي نفذت معها 63 حملة خلال الربع الأول من هذا العام. وتعتزم الإدارة تكثيف هذه الحملات بالتعاون مع شرطة دبي لتفتيش الشقق السكنية التي يمكن استخدامها لبيع البضائع المقلدة، لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة للقانون وتعريض المستهلكين للخطر من زيارة هذه الأماكن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إدارة حماية الملكية الفكرية تقدّم بشكلٍ دوري برامج ومبادرات لتوعية التجّار بحقوقهم والتزاماتهم وفق قوانين ولوائح الملكية الفكرية ذات الصلة، وتواصل التشديد على أهمية تجنّب الممارسات الخاطئة مثل بيع منتجات غير أصلية أو مقلّدة خاصة ببعض العلامات التجارية العالمية. وتسعى هذه المبادرات إلى الارتقاء بمنظومة عمليات الرقابة التجارية وتسهيل ضبط الأسواق في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.
