الدوحة- وام
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة من الدول الإفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان، والذي عقد بدولة قطر الشقيقة.
حضر الاجتماعات الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزراء العمل والموارد البشرية في الدول الإفريقية الأعضاء في الحوار، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وأكاديميون.
يأتي إطلاق «حوار الدوحة» في إطار التنسيق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي بهدف تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية والأردن ولبنان، لتطبيق أفضل الممارسات، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققه «حوار أبوظبي» الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2008 كآلية تشاورية بين الدول الآسيوية المستقبلة والمرسلة للعمالة.
يهدف الحوار لتعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية في ضوء الزيادة في أعدادها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، والتي من المتوقع أن تزداد نسبتها خلال السنوات القادمة في ضوء النمو المستدام الذي تشهده دول الخليج العربي وحاجاتها لمستويات متنوعة من العمالة.
وثمّن الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جهود فريق العمل من دولة قطر والشركاء في الاتحاد الإفريقي على جهودهم التي أثمرت عن إطلاق «حوار الدوحة»، لتطبيق أفضل الممارسات لاستقدام القوى العاملة من القارة الإفريقية، والتي تشكل جزءاً من القوى العاملة في دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتجانس وانسجام.
وقال العور في كلمة له خلال الاجتماعات إن تفعيل أسس الحوار البناء وتطوير المبادرات والملتقيات الخاصة، يشكل أبرز أدوات تفعيل العمل المشترك، وسبل خلق فرص التعاون لتوحيد الرؤى حول تبني الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المستجدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية في أسواق العمل، والتي طالت بنيتها الأساسية من حيث تغير المشهد الوظيفي، وطبيعة الوظائف، وتنامي دور التكنولوجيا، وتغير معادلات الإنتاج العالمية.
وأكد التزام دولة الإمارات مواصلة تقديم الدعم للجهود الرامية لإرساء دعائم حوار تشاوري بناء وشفاف ومستدام، يتعامل مع التحديات ويطرح الحلول العملية والمبتكرة بما يدعم التوجهات الجديدة والعصرية، انطلاقاً من الإيمان بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في تحسين وتطوير نظام حوكمة فاعلة لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها.
وقال إن «حوار الدوحة» يجسد أهمية خاصة عبر التكاملية التي يحققها مع مسار «حوار أبوظبي» الذي تأسس في العام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وهو ما يؤدي إلى توسيع خريطة المسارات الحوارية في المنطقة وشمولها لمختلف ممرات انتقال العمالة، ما يتيح لنا دراسة مجالات التحسين بناء على الأولويات المبنية على خصوصية المنطقة واحتياجاتها، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحسين إدارة انتقال العمالة.
وأكد أهمية مثل هذه المسارات الحوارية في تعزيز الفوائد التنموية للدول المستقبلة والمرسلة للعمالة وزيادة فرص الحصول على الوظائف، انطلاقاً من التوافق وتحديد الرؤى حول طبيعة المهارات المطلوبة وسبل تطويرها، وواقع القطاعات المستقبلة لها مثل الخدمات المنزلية والزراعة والبناء والخدمات اللوجستية والسفر والضيافة وقطاعات الخدمات الأخرى.
واستعرض في كلمته جانباً من مبادرات وبرامج تعزيز جاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، مشيراً في هذا الصدد إلى تطوير نهج إنساني اجتماعي عبر إطلاق مظلة حماية اجتماعية متكاملة لجميع فئات العمالة بمختلف جنسياتهم من خلال باقة من الأنظمة المبتكرة، وتشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يؤمن دخلاً شهرياً مؤقتاً للعامل في حال فقدانه وظيفته، نظير اشتراك رمزي، وقد بلغ عدد المشتركين به أكثر من 7.5 مليون مشترك، ما يسهم في زيادة استقرار العمال وأسرهم، إضافة إلى برنامج حماية المستحقات المالية للعمال عند انتهاء علاقة عملهم بأصحاب العمل، حيث يغطي هذا البرنامج 98.8% من العاملين في الإمارات.
وتطرق إلى «نظام الادخار» الاختياري الذي يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للقوى العاملة بالقطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة؛ لتوفير عوائد استثمارية للموظفين على مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، مشيراً إلى إطلاق التأمين الصحي الذي يستفيد منه جميع العاملين في سوق العمل الإماراتي الذي شهد نمواً، لافتاً في عدد الشركات بنسبة 9.14% وكذلك في القوى العاملة بنسبة 10.53% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
ولفت إلى التحول الرقمي الذي تتبنّاه حكومة دولة الإمارات لتعزيز التنمية والرفاه على جميع الصعد والقطاعات، ومنها سوق العمل، إذ يبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومية 395 مشروعاً فيما يبلغ نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية 99%، الأمر الذي أدى إلى تصنيف دولة الإمارات من قبل معهد مؤشرات الأداء الرئيسية TKI في المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي من قبل البنك الدولي.
وأكد أهمية مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين في يناير الماضي، في إطار توفير بيانات وإحصائيات شاملة وآنيّة عن سوق العمل الإماراتي ليستفيد منها المختصون من منظمات دولية وإقليمية وأكاديميين ووسائل إعلام.
يشار إلى أن «حوار الدوحة» يركز في دورته الأولى على الموضوعات المتعلقة بممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية للعمالة الوافدة، والاتفاق على هيكلية وآلية واختصاصات الحوار، ومناقشة خطة العمل والميزانية وآلية تمويل البرنامج البحثي، واختيار الموضوعات ذات الأولوية.
