أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي قيمة القروض المستفيدة من تأجيل الأقساط ضمن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية بلغ 6.2 مليار درهم، استفاد منها 65,379 عميلاً من الأفراد والشركات.
ووفق البيانات، توزع المستفيدون بواقع 60,559 فرداً، و4,335 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 485 شركة كبرى، فيما شملت آليات الدعم تأجيل القروض، وتخفيض الفوائد، والإعفاء من الرسوم.
وأظهرت البيانات استمرار نمو القطاع المصرفي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 2.1%، والقروض 3.2%، والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%.
وبين «المركزي» أن قطاعات الضيافة والنقل والترفيه جاءت ضمن القطاعات المستفيدة ذات الأولوية، بعدد 173 شركة في قطاع الضيافة، و361 شركة في النقل، و134 شركة في الترفيه.
ووفق البيانات، توزع المستفيدون بواقع 60,559 فرداً، و4,335 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 485 شركة كبرى، فيما شملت آليات الدعم تأجيل القروض، وتخفيض الفوائد، والإعفاء من الرسوم.
وأظهرت البيانات استمرار نمو القطاع المصرفي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 2.1%، والقروض 3.2%، والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%.
وبين «المركزي» أن قطاعات الضيافة والنقل والترفيه جاءت ضمن القطاعات المستفيدة ذات الأولوية، بعدد 173 شركة في قطاع الضيافة، و361 شركة في النقل، و134 شركة في الترفيه.
65 ألف مستفيد من حزمة الدعم المصرفي وتأجيل السداد 6 أشهر
وأشار «المركزي» إلى أن فترة الاستفادة من الحزمة بدأت في مارس الماضي، مع إمكانية تواصل المنشآت المتأثرة مع البنوك للحصول على التسهيلات المتاحة، والتي تشمل تأجيل أقساط السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر دون تسجيل تعثر، إضافة إلى تعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
- - تعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة
وأكد «المركزي» أن المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية مؤهلة للاستفادة من تأجيلات سداد الأقساط، وقطاعات الضيافة والنقل والقطاعات الأخرى المتأثرة ذات أولوية، إلى جانب الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، موضحاً أنه لا يشترط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من حزمة الدعم.
