قال أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع، أمس الأربعاء، إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد «مهما كانت الظروف والأحوال»، وخرج ألف أستاذ وطالب جزائري، أمس، في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية، فيما قال نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، إن الشعب طالب بتغيير النظام في البلاد، مؤكداً أن ذلك بالتحديد ما سيجري فعله، في حين دعت المعارضة الجزائرية جميع النواب الشرفاء والعقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه، بينما أكد رئيس أركان الجيش أن القوات المسلحة في بلاده ستنفذ مهمة ضمان أمن الوطن أياً كانت الظروف، معتبراً أن الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.
وأشاد صالح، الذي يتولى أيضاً نائب وزير الدفاع، في كلمة ألقاها، أمس، خلال زيارة قام بها إلى المدرسة العليا الحربية، بالعلاقة الوطيدة بين الجيش الوطني والشعب.
وقال في هذا السياق: «لا أملّ إطلاقاً من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة اللتين تربطان الشعب بجيشه».
وأضاف صالح: «الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات... إنه لا يخشاها. ويبقى نهجه دوماً هو سبيل النصر».
وأوضح: «أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية والترابية أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الجزائري».
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة.
وقال، إن الشعب طالب بتغيير النظام في البلاد، مؤكداً أن ذلك بالتحديد ما سيجري فعله.
وأضاف لعمامرة، أن كافة مؤسسات الدولة ستواصل العمل إلى حين اختيار الشعب من يمثله، وشدد على ضرورة مشاركة كافة الأطراف في الندوة الوطنية التي أعلن الرئيس بوتفليقة عن تشكيلها.
وأكد لعمامرة ضرورة الحوار في البلاد، قائلاً إنه لا وجود لخطة سحرية يمكنها أن تكفل الخروج من الأزمة الحالية.
وأشار إلى إمكانية إضافة مقترحات أخرى لخطة العمل التي قدمها بوتفليقة، يوم الاثنين، حين أعلن سحب ترشحه وأرجأ انتخابات الرئاسة إلى أجل غير محدد.
في أثناء ذلك، قالت حركة إصلاح داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أمس، إن على السلطة أن تستجيب لإرادة الشعب وترحل فوراً.
وذكرت الحركة التي يتزعمها القيادي في الحزب عبدالكريم عبادة، إن القرارات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، مؤخراً، لم تكن عند تطلعات الشعب.
وأعلنت المعارضة في بيان عقب اجتماعها الخامس، أمس، رفض قرارات الرئيس شكلاً ومضموناً، واعتبارها تمديداً للعهدة الرابعة، ورفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة ورفض المشاركة فيها.
وأكدت مساندتها «للهبة الشعبية لتحقيق مطالبها بالاستمرار في المشاركة معها في هبتها وإسنادها مع إدانة الاستخفاف بها واحتقار مطالبها، وشجبت تعنت السلطة السياسية القائمة إزاءها، وعدم الانخراط معها في مسعاها، والدعوة للتجند بقوة وسلمية لإنجاح مسيرات الجمعة».
ودعت المعارضة، «لعقد لقاء وطني يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة اعتباراً للخطر الذي يمثله على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة، بهدف إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي السلس، وبناء نظام حكم جديد بعيداً عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد».
ورفضت المعارضة، أي تدخل من الجيش، قائلة «حرصاً منا على الحفاظ على الإجماع الوطني حول الجيش الوطني الشعبي وحول مهامه الدستورية، نرفض إقحامه في التجاذبات السياسية وندعوه للتعاطي بإيجابية مع مطالب الشعب».
ورفض البيان، «أي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في شؤوننا الداخلية ونستنكر سعي السلطة السياسية القائمة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية السلمية».
وكانت أنباء قد رشحت أن الرئيس بوتفليقة سيعلن حل البرلمان، بحسب مصادر نيابية وإعلامية متطابقة.
ميدانياً، خرج ألف أستاذ وطالب، أمس، في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية.
وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس أن المدرسين بدؤوا التجمع قبل الظهر في وسط العاصمة، قبل أن ينضم إليهم تدريجياً عدد كبير من الطلاب. (وكالات)
