أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون إنشاء مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، لدعم التوجهات والسياسات العامة للدولة والإمارة، في مكافحة التعاطي والإدمان، وزيادة الوعي المجتمعي بآثارهما السلبية، وكيفية مواجهتهما، وأهمية محاربتهما بكل الوسائل الممكنة، والحفاظ على صحة المجتمع وسلامته، وتحصينه وحمايته من السلوكات الضارة.
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس بتشكيل مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، برئاسة د. عبدالقادر إبراهيم الخياط، وعضوية د. علي محمد شاهين نائباً للرئيس، وخالد راشد آل ثاني، وعفراء راشد البسطي، وإبراهيم محمد عبدالله، ومحمد سيف المقبالي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات المركز
وبحسب قانون الإنشاء، يتولى المركز رسم السياسات الخاصة بالعلاج وإعادة التأهيل من التعاطي والإدمان، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، وتوفير برامج متخصصة في هذا المجال وتطويرها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة. كما يقدم المركز خدمات العلاج وإعادة التأهيل للمنتسبين، والعمل على دمجهم في المجتمع بعد تعافيهم، بوضع برامج متكاملة لرعايتهم وحمايتهم وتدريبهم وتمكينهم.
وأناط القانون بالمركز، توفير بيئة صحية وملائمة للمنتسبين، وإيفادهم للعلاج في المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، في الأحوال التي تستدعي ذلك، وفقاً للأنظمة المعتمدة فيه، والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الاختصاص، في كل ما يتعلق بمجال عمله.
ويختص المركز، كذلك، بإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلاج وإعادة التأهيل والوقاية من التعاطي والإدمان، وتأهيلها، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في هذا المجال، والاستفادة من مخرجاتها في تحقيق أهداف المركز، كما يتولى المركز تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية وورش العمل، أو المشاركة فيها، وإصدار المطبوعات والمنشورات، والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية بمكافحة تلك الآفة، لتنفيذ البرامج التوعوية والوقائية، فضلاً عن تنظيم البرامج والأعمال التطوعية في المجال نفسه.
ويكون للمركز صلاحية عقد الشراكات والتعاقدات اللازمة مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أهدافه، واقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعلاج وإعادة التأهيل من التعاطي والإدمان، كما يدعم أُسر المنتسبين ويشجعهم ويزيد الوعي لديهم بضرورة علاج ذويهم وإعادة تأهيلهم.
مهام وصلاحيات
ووفقاً للقانون، يُعد مجلس إدارة المركز السلطة العليا له، ويتولى الإشراف العام على تحقيق المركز لأهدافه وممارسة مهامه وصلاحياته وتسيير شؤونه، ويكون للمجلس في سبيل ذلك مهام وصلاحيات من بينها: اعتماد السياسة العامة للمركز، وخططه الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي ينوي القيام بها، واعتماد المهام والصلاحيات لموظفي المركز المختصين في التعامل مع المنتسبين أو من يتقرر إيداعهم، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
وخوَّل القانون مجلس الإدارة، في اعتماد هيكله التنظيمي، والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل فيه من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية وشؤون الموارد البشرية، وكذلك إقرار مشروع موازنته السنوية وحساباته الختامية ورفعهما إلى سمو ولي عهد دبي لاعتمادهما، فضلاً عن تقييم أداء الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعته، والتحقق من أدائه للمهام المُكلف بها، وفقاً للأنظمة المعتمدة فيه، ودراسة التقارير المتعلقة بسير العمل فيه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
جهاز ومدير تنفيذي
يتكون الجهاز التنفيذي للمركز، من مدير تنفيذي وعدد من الأطباء والأخِصائيين والموظفين الإداريين والماليين والفنيين، وتتحدد حقوق موظفي المركز وواجباتهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم، بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية، يعتمده مجلس إدارة المركز، ويكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من سمو ولي عهد دبي، بناءً على توصية المجلس.
يوفر المركز للمنتسبين الذين يتقدمون إليه من تلقاء أنفسهم، أو يودعون لديه، بناءً على طلب أفراد أسرهم، أو الجهات القضائية المختصة، وذلك كُله وفقاً للسياسات واللوائح والأنظمة المعتمدة لديه، كما يجوز له قبول المحكوم عليهم في قضايا التعاطي أو الإدمان منتسبين، وفقاً لما يراه.
حقوق المنتسب
يتلقى منتسب مركز «إرادة»، الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لإتمام علاجه وإعادة تأهيله بحرفية واحترام، ودون تفرقة، ضمن بيئة صحية وملائمة، كما يُلحق المنتسب بالبرامج التدريبية والدورات والفعاليات والأنشطة التي يُنظِمها المركز، في إطار من الخصوصية الملائمة.
ويتيح المركز لمنتسبيه متابعة أعمالهم الخاصة والسماح لهم بالتواصل مع الآخرين من داخل المركز بالوسائل المتاحة، وفرصة الاطلاع على الأنظمة المتبعة فيه، وطرق العلاج والخيارات المتاحة لهم، كما يتيح لهم، استقبال زيارات ذويهم وأفراد عائلتهم وأصدقائهم، وفقاً للوائح والضوابط والإجراءات والاشتراطات والقواعد المعتمدة في المركز.
المعاملة الجنائية للمنتسب
فضلاً عن الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، يجوز للنائب العام في الإمارة، أن يحيل إلى المركز، أي شخص يُسلِم نفسه لجهة الضبط، أو بناءً على تقرير جهة الضبط، ولا تُقام الدعوى الجزائية عليه، ما لم يُخِل ببرامج العلاج التي يعتمدها المركز، وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
سرية المعلومات
تُعد المعلومات الخاصة بمنتسبي المركز سِرية، وعلى كل من يطلع عليها عدم الكشف أو الإفشاء عنها إلا بموافقة المنتسب الخطية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة، وألزم قانون إنشاء المركز، رئيس مجلس الإدارة ونائبه والأعضاء والمدير التنفيذي، وموظفيه، بعدم الكشف أو الإفشاء عن أية معلومات تخص المركز أو المنتسب أو الأوراق أو المستندات الصحية التي تتعلق بهم.
ويكون للمركز، في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المقررة له، بموجب هذا القانون، الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى جميع الجهات التعاون التام معه وتقديم الدعم اللازم له، وإمداده بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه واختصاصاته وتحقيق أهدافه.
ويُصدر مجلس إدارة المركز القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك السياسات والأنظمة العلاجية والتأهيلية من التعاطي والإدمان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الحميدان: معالجة من يُسلِّم نفسه ولا دعوى جزائية عليه
ثمن عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، لقانون إنشاء مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، مشيراً إلى أن المركز سيساهم في مكافحة جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وحماية أبناء الوطن ممن تورطوا في هذه السموم عبر توفير العلاج المناسب لهم، ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء، إضافة إلى تحصين المجتمع وحمايته.
كما ثمن النائب العام إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، متمنياً لمجلس الإدارة التوفيق في المهام الوظيفية الهامة التي تقع على عاتقهم من أجل حماية الأبناء من براثن المخدرات وإعادة تأهيلهم.
وأكد حرص النيابة العامة على العمل جنباً إلى جنب مع مجلس إدارة المركز لتحقيق الأهداف النبيلة والاستراتيجية من إنشائه والهادفة إلى تقديم العلاج وإعادة التأهيل المتعاطين، وتوفير وتطوير برامج متخصصة في هذا المجال وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
وبين النائب العام أن النيابة العامة ستعمل على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، التي تنص على أنه «يجوز للنائب العام في الإمارة أن يحيل إلى مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل أي شخص يُسلِّم نفسه لجهة الضبط، أو بناءً على تقرير جهة الضبط، ولا تُقام الدعوى الجزائية على هذا الشخص، ما لم يُخِل ببرنامج العلاج المعتمد لدى المركز وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون».
