عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اجتماعها ال46 برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ورحب في بداية الاجتماع، بأعضاء اللجنة، وأكد أهمية التعاون والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة بشكل منسق مع الشركاء المحليين والدوليين.
وعرضت اللجنة، مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات، والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في تعزيز هذا الملف والإنجازات التي حققتها بما يتماشى مع التطلعات المحلية والالتزامات الدولية.
ونظراً للنجاح الذي حققه دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر في دورته الرابعة، طرحت اللجنة اعتماد البرنامج التدريبي «اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر».
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ضرورة توجيه دعوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا البرنامج المهني، الذي يهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في مكافحة هذه الجريمة داخل الدولة وخارجها.
وأشار إلى أن إحدى أولويات اللجنة هي العمل على حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها شكلاً من أشكال الرق المعاصر وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال تنظيم حملات توعوية عدة في الدولة تستهدف مختلف فئات المجتمع مثل حملة «لا تغمض عينيك» وبرنامج «الروح الإيجابية ولقاء السفارات».
على صعيد آخر، نوه الدكتور أنور بن محمد قرقاش بأهمية تعزيز دور اللجنة في الجهود الدولية، من خلال توقيع مذكرات التفاهم في هذا المجال، والمشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة الوطنية خطتها الإعلامية، من أجل تسليط الضوء على جهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.
وختاماً، أثنى قرقاش، على جهود الأعضاء ومؤسسات الدولة في مكافحة هذه الجريمة، وأشاد بجهود دولة الإمارات وأهمية إبرازها في المحافل المحلية والدولية كعضو فاعل في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. (وام)
