الجيش الليبي يحث مجلس الأمن على مواجهة الأطماع التركية

طالب الجيش الوطني الليبي، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل؛ لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا. وقال في بيان، أمس الاثنين، إن «تركيا أصبحت طرفاً مهدداً لمصالح الشعب الليبي». واتهم الجيش الليبي، في بيانه، أنقرة بدعم «الميليشيات والمجموعات الإرهابية في طرابلس».
وذكر الجيش أن الرئيس التركي أردوغان، يحاول استغلال «الموت السريري» لحكومة السراج في طرابلس؛ لعقد اتفاقات.
ووجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الاثنين، خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى أن يكون لحكومة السراج في طرابلس أي حق في توقيع تفاهمات خارجية. مشدداً على أن «اتفاق السراج مع أردوغان يعد باطلاً». واعتبر صالح أن المذكرة بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها. كما أرسل صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها، الموقعة بين السراج وأردوغان.
وحذر عقيلة صالح في رسالته، إلى الجامعة العربية، من خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية، موضحاً: إن المذكرة تتضمن في البند الأول، التعاون العسكري، والبند الثاني ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا وتركيا. ولفت صالح إلى أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، والتي لم يعتمدها مجلس النواب، ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية؛ لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية، منذ أن فُرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي، مؤكداً أن السلاح التركي يتدفق إلى هذه الحكومة عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.
وأضاف صالح: إن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقات مع بعض الدول تحت مسمى «مذكرات تفاهم»؛ لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها، وفقاً للمادة (17) من الإعلان الدستوري، والمادتين (07) (34/9) من التعديل الدستوري المُسمى «مقترح فبراير»، إضافة إلى المادة (08) الفقرة (02) بند (ح) من الاتفاق السياسي.
وطلب صالح من أمين عام جامعة الدول العربية عرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة؛ لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد؛ وهو مجلس النواب، وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة، واعتبارها كأنها لم تكن، مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بمذكرة التفاهم، التي وقعت بين حكومة الوفاق والدولة التركية.