لم تتمكن الأطراف السورية من مواصلة أعمال اللجنة الدستورية المنعقدة في جنيف السويسرية، نتيجة الخلافات الكبيرة بين وفدي الحكومة والمعارضة، إلى جانب وفد ثالث يمثل المجتمع المدني.
وقال المتحدث باسم الهيئة السورية للتفاوض المعارضة، إن «النظام يريد منا أن نضعه فوق أي اعتبار، لكن نحن من جهتنا نريد أن يضع النظام سوريا فوق أي اعتبار، وهنا يكمن التصادم الحقيقي بيننا». وأضاف يحيى العريضي ل«العربية.نت» و«الحدث.نت» من جنيف: «نضع سوريا وشعبها وحريته وديمقراطيته فوق أي اعتبار في دولة ذات سيادة مستقلة، لا احتلال أو استبداد فيها، لكن هاجس النظام هو بقاء تلك المنظومة الاستبدادية على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبها». وتابع: «نريد دستوراً جديداً لسوريا، دستوراً لا يسمح بأن تمرّ على سوريا 9 سنوات دامية ومؤلمة وموجعة مثل هذه السنوات».
ويختلف كل من وفد النظام ومعارضته على خطوط عريضة، فالأول يتمسك بالدستور الحالي ويريد فقط تعديل بعض بنوده، بينما الثاني يريد دستوراً «جديداً».
وكشف العريضي أن أسباب تعليق هذه المفاوضات، هو الاتهامات المتبادلة بالنسبة لتحضير جدول أعمال هذه اللجنة، وأشار إلى أن المعارضة حسب القواعد الإجرائية قدمت اقتراحاتها بجداول الأعمال قبل 72 ساعة من بدء الجلسة، لكن رئيس الوفد الحكومي لم يقدم جدول أعمال؛ بل قدم بياناً سياسياً اختبارياً سمّاه جدول أعمال لكنه أطلق عليه «الثوابت الوطنية».
وأشار العريضي إلى أن وفد الحكومة طالب بإدانة الإرهاب ورفع العقوبات وإدانة الاحتلال.
