وقّعت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الأول في جناح المملكة العربية السعودية في المعرض، إصدارها الأول «مسار القانون الرابع.. أطروحة القرن الحادي والعشرين»، الصادر عن دار أثر السعودية للنشر، بالتعاون مع مركز غورا للبحوث والدراسات الاجتماعية في لندن.وحضر التوقيع، الدكتور محمد عبد الرحمن البشر السفير السعودي في الإمارات، ود. صالح بن محمد الدوسري الملحق الثقافي السعودي.
وأشارت الأميرة إلى أن فكرة «مسار القانون الرابع»، جاءت من عصارة تأملاتها في بدايات القرن ال 21 الذي وجدت فيه ثغرة كبيرة ما بين الواقع والمأمول، وما بين فترة ما قبل الثورات وما بعدها، كما وجدت ثغرة كبيرة لم يملأها أحد، بل ما زالت على مدى الاستفهام وطرح الأسئلة، وكان جوابها هو تلك الأطروحة التي ترتكز على 4 أعمدة أساسية استنبطتها من قراءة القرآن الكريم، وهي، الأمن، والمساواة، والحرية، والتعليم، حيث إن التعليم هو من يعلم الناس معنى الحرية، والمساواة، والأمن، وارتكزت على تلك الأعمدة لكي تشرح كيفية بناء أجيال جديدة، تستفيد من كافة التجارب المعاصرة، الذي فشلت فيه الكثير من الأنظمة والمؤسسات العالمية، في بقائها على ذات المنهاج الربحي وسقطت عدة مرات، ومنها، وول ستريت، ففي كل مرة تأخذ معها أجيالاً من البشر وتقذفهم من الأعلى إلى الأسفل في ظرف دقيقة واحدة.
وأكدت أن «مسار القانون الرابع» هو دستور عالمي، يهدف إلى علاج جذور التذمر من خلال قيادة صالحة تتحلى بالاحترام وبعد النظر، وإيجاد الوسائل للتخلص من التهديدات بالإضرابات التي تعانيها المجتمعات في السنوات الأخيرة، فنحن ندعو إلى ضرورة توفير الأمن والحرية والمساواة والتعليم فوق كل شيء، وإن القانون الرابع هو آلية «وسيلة» للتعرف إلى حقوق الإنسان الأساسية، وتصنيفها، ومنحها بشكل بسيط، ومسار هذا القانون ليس مجرد تحليل بسيط لفترة صعبة بل إنه استمرارية جوهرية للعالم.
وأوضحت، أن الأطروحة هي أطروحة اجتماعية، واقتصادية، تبحث عن حلول للمشاكل، في إطار قانوني، ومحاولة لتقديم رؤية جديدة تعكس التطور الفكري الذي بات يشهده العالم أجمع، متمنيةً أن يجد القارئ العربي في إصدارها الأول مبتغاه الفكري، وأن يكون ذا فائدة للإنسانية عامة من خلال ما يقدمه من طرح لحل أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية.
وقالت الأميرة في كتابها «أوجد ما يسمى بالربيع العربي في الشرق الأوسط، توازنات اجتماعية وثارت شعوب المنطقة التي لم تعد تخشى حكم الفرد الديكتاتوري من خلال التظاهرات، والاحتجاجات، والعنف ما أدى إلى تغيير عديد من الأنظمة، وقد انكشف القناع عن الهوة الواسعة في الداخل بين النخبة الحاكمة الثرية وبقية الشعب بشكل لا يمكن تجاهله، ولم تعد الشعوب غير مبالية بهذا الوضع، وازدادت ثقة الشارع السياسي في نفسه، غير أن الانتقال السلمي أو الفاعل ليس سهلاً، أو مضموناً ولكن من الضروري أن ندرك أن الفشل يؤدي إلى عقوبات لا تحتمل».
ولفتت، إلى أن هذا الموضوع لا يتعلق بالشرق الأوسط فحسب، ولقد أصبح العالم مختلفاً عما نعرفه، ولم يستطع أي مجتمع، أو حكم أن يتجنب التغيير، لأن العالم مترابط بشكل كبير نتيجة لأجهزة الاتصال والتكنولوجيا، ولكنه عالم نطير فيه دون أجنحة، ومهما كانت الطريقة التي نشرح فيها الوضع، فإن الفوضى والخلل أصبحا ممكنين على المستوى العالمي، ولن ينتج عن الوضع الحالي أي شيء إيجابي دون العمل بشكل حذر وملتزم، وإرساء قواعد أخلاقية سليمة في الحكم، وهذا ما دفعني إلى التفكير بمسار القانون الرابع».
