عقد الفريق الإماراتي السعودي المعني بمتابعة التمويل المقدم من دولة الإمارات والسعودية لخطة الأمم المتحدة؛ للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، والبالغ مليار دولار أمريكي، اجتماعه الفني الثالث؛ وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، بمشاركة رؤساء وممثلي مكاتب منظمات الأمم المتحدة في اليمن.
وركز الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب الإماراتي سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومن الجانب السعودي أحمد البيز مساعد المشرف العام لمركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج»، ومن جانب الأمم المتحدة ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، على متابعة المشاريع، التي يتم تمويلها من المنحة الإماراتية السعودية، وكذلك التعرف إلى التحديات، التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، وآلية تقييم أثر تلك المشاريع في تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد سلطان الشامسي أن كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يهمهما تعزيز الأثر للتمويل المقدم من الدولتين في حياة المستفيدين، ومنهم الأطفال والنساء، خصوصاً سرعة إيصال المساعدات لمختلف المناطق اليمنية دون استثناء، بما يخفف المعاناة الإنسانية، التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وكذلك تفادي تدهور أوضاع القطاعات الرئيسية؛ كالغذاء والصحة والتعليم والإصحاح البيئي، ومنع ظهور أية عواقب وتحديات إنسانية.
وأوضح أن هذا اللقاء يسهم أيضاً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، خصوصاً مع المنظمات الأممية الإنسانية العاملة في اليمن، التي تبذل جهوداً كبيرة في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
واستعرض الاجتماع أيضاً التحديات، التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، ووضع إطار شامل لرصد وتقييم أثر تلك المساعدات؛ من خلال تقييم عدد المستفيدين والقطاعات المستهدفة.
يشار إلى أن المنحة المشتركة المقدمة من الإمارات والسعودية بقيمة مليار دولار أمريكي، وفرت 44 في المئة من إجمالي التمويل المستلم، مقابل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 من إجمالي قيمة 2.96 مليار دولار، وقد أتاحت المنحة توسعاً كبيراً في العملية الإنسانية؛ استجابة لخطة الأمن الغذائي والكوليرا والبرامج التعليمية؛ حيث قامت وكالات الإغاثة في اليمن بتنفيذ أكبر عملية إنسانية في العالم.
وقد بلغ عدد المستفيدين من التمويل المشترك للمنحة الإماراتية السعودية ما يزيد على 10.6 مليون شخص، منهم 6.4 مليون طفل، و2.1 مليون سيدة.
وتفصيلاً فقد تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 6 ملايين شخص، كما تم تقديم مساعدات طارئة لعدد 3.3 مليون شخص في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم وصيانة شبكات الصرف الصحي ل 1.8 مليون شخص، وفي المجال الصحي تم تقديم 49 ألف استشارة طبية، وتوريد إمدادات طبية؛ لمساعدة 5 آلاف مريض في 32 مركز غسيل كلوي، وتقديم الدعم للرعاية للحوامل والأطفال حديثي الولادة في 78 مرفقاً صحياً، واستكمال صيانة وإصلاح معدات سلسلة التبريد في 271 مركزاً صحياً، كما تم تحصين 162 ألف طفل دون سن عام واحد.
وفي مجال التغذية تم إدخال 87 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم؛ لتلقي العلاج، وتم تقديم استشارات إلى 175 ألف سيدة من النساء الحوامل بشأن التغذية للرضع، وتقديم مكملات غذائية ل 153 ألف سيدة.
وفي مجال الحماية تم الوصول إلى 226 ألف شخص؛ من خلال تقييم رصد الحماية، و47 ألف شخص بالمساعدات النقدية والوصول إلى 468 ألف طفل؛ من خلال شبكة الحماية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ل 12.5 ألف طفل. وفي قطاع التعليم، تم الوصول إلى 4 آلاف طفل؛ من خلال حملة العودة للمدارس، وتقييم 56 مدرسة لأغراض توزيع اللوازم.. وفي مجال المأوى والمواد غير الغذائية فقد تم تقديم مساعدات طارئة ل 105 آلاف شخص..أما في مجال التوظيف وإعادة تأهيل المجتمعات في الأوضاع الطارئة فقد تمت إزالة 115.1 ألف عبوة متفجرة لمصلحة 1.4 مليون شخص، كما تمت التوعية بمخاطر الألغام ل301 ألف شخص، وتوفير المساعدات النقدية ل 20 ألف أسرة؛ للانتقال إلى أماكن أخرى آمنة. (وام)
وركز الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب الإماراتي سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومن الجانب السعودي أحمد البيز مساعد المشرف العام لمركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج»، ومن جانب الأمم المتحدة ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، على متابعة المشاريع، التي يتم تمويلها من المنحة الإماراتية السعودية، وكذلك التعرف إلى التحديات، التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، وآلية تقييم أثر تلك المشاريع في تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد سلطان الشامسي أن كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يهمهما تعزيز الأثر للتمويل المقدم من الدولتين في حياة المستفيدين، ومنهم الأطفال والنساء، خصوصاً سرعة إيصال المساعدات لمختلف المناطق اليمنية دون استثناء، بما يخفف المعاناة الإنسانية، التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وكذلك تفادي تدهور أوضاع القطاعات الرئيسية؛ كالغذاء والصحة والتعليم والإصحاح البيئي، ومنع ظهور أية عواقب وتحديات إنسانية.
وأوضح أن هذا اللقاء يسهم أيضاً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، خصوصاً مع المنظمات الأممية الإنسانية العاملة في اليمن، التي تبذل جهوداً كبيرة في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
واستعرض الاجتماع أيضاً التحديات، التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، ووضع إطار شامل لرصد وتقييم أثر تلك المساعدات؛ من خلال تقييم عدد المستفيدين والقطاعات المستهدفة.
يشار إلى أن المنحة المشتركة المقدمة من الإمارات والسعودية بقيمة مليار دولار أمريكي، وفرت 44 في المئة من إجمالي التمويل المستلم، مقابل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 من إجمالي قيمة 2.96 مليار دولار، وقد أتاحت المنحة توسعاً كبيراً في العملية الإنسانية؛ استجابة لخطة الأمن الغذائي والكوليرا والبرامج التعليمية؛ حيث قامت وكالات الإغاثة في اليمن بتنفيذ أكبر عملية إنسانية في العالم.
وقد بلغ عدد المستفيدين من التمويل المشترك للمنحة الإماراتية السعودية ما يزيد على 10.6 مليون شخص، منهم 6.4 مليون طفل، و2.1 مليون سيدة.
وتفصيلاً فقد تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 6 ملايين شخص، كما تم تقديم مساعدات طارئة لعدد 3.3 مليون شخص في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم وصيانة شبكات الصرف الصحي ل 1.8 مليون شخص، وفي المجال الصحي تم تقديم 49 ألف استشارة طبية، وتوريد إمدادات طبية؛ لمساعدة 5 آلاف مريض في 32 مركز غسيل كلوي، وتقديم الدعم للرعاية للحوامل والأطفال حديثي الولادة في 78 مرفقاً صحياً، واستكمال صيانة وإصلاح معدات سلسلة التبريد في 271 مركزاً صحياً، كما تم تحصين 162 ألف طفل دون سن عام واحد.
وفي مجال التغذية تم إدخال 87 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم؛ لتلقي العلاج، وتم تقديم استشارات إلى 175 ألف سيدة من النساء الحوامل بشأن التغذية للرضع، وتقديم مكملات غذائية ل 153 ألف سيدة.
وفي مجال الحماية تم الوصول إلى 226 ألف شخص؛ من خلال تقييم رصد الحماية، و47 ألف شخص بالمساعدات النقدية والوصول إلى 468 ألف طفل؛ من خلال شبكة الحماية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ل 12.5 ألف طفل. وفي قطاع التعليم، تم الوصول إلى 4 آلاف طفل؛ من خلال حملة العودة للمدارس، وتقييم 56 مدرسة لأغراض توزيع اللوازم.. وفي مجال المأوى والمواد غير الغذائية فقد تم تقديم مساعدات طارئة ل 105 آلاف شخص..أما في مجال التوظيف وإعادة تأهيل المجتمعات في الأوضاع الطارئة فقد تمت إزالة 115.1 ألف عبوة متفجرة لمصلحة 1.4 مليون شخص، كما تمت التوعية بمخاطر الألغام ل301 ألف شخص، وتوفير المساعدات النقدية ل 20 ألف أسرة؛ للانتقال إلى أماكن أخرى آمنة. (وام)
