اعتمد مجلس الوزراء، إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن قائمة بأهم المخالفات التي قد ترتكب في ظل الأوضاع الحالية، فضلاً عن الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات، في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية من انتشار الفيروس، وضمن الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.
تفصيلاً، تنص اللائحة على أنه يحظر على الأفراد والمنشآت مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات، بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الصادرة عن وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والداخلية، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك مخالفة شروط الحجر الصحي ومخالطة أشخاص تثبت إصابتهم بالفيروس، وغير ذلك من الإجراءات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة.
وتتولى الوزارة والقيادات العامة للشرطة في الدولة، ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، مراقبة مدى التزام الأشخاص والجهات بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة عن الجهات المعنية.
وسترصد بناء على ذلك، المخالفة والتنبيه والتوجيه، للالتزام بالتدابير والتعليمات، ورصد المخالفات التي تقع لها، ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعاً، أو أن يحرر تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه، متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء المفروض.
وتفرض على كل مخالف غرامة إدارية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 50 ألفاً، وتضاعف الغرامة في حال تكرارها، فيما يحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، في النيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبها للمرة الثالثة.
ويجوز في أي من الأحوال، تحويل المخالف إلى النيابة العامة الاتحادية، إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقباً عليها، وفق القوانين السارية في الدولة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد.
وتتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بها، لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن السداد.
على صعيد متصل، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب فيروس «كورونا»، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وتضم ممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته.
ويأتي القرار في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية؛ لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الدولة.
وستقوم اللجنة باقتراح التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس «كورونا» على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتنسيق تنفيذ الإجراءات والتدابير المقترحة من اللجنة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية عند الحاجة، والتأكيد على تنفيذها بما يخدم الأهداف المرجوة منها، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى كفايتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، بالإضافة إلى رفع تقرير بالمستجدات الدورية وبصورة أسبوعية لتطور الوضع الاقتصادي، في ظل الظروف الحالية، وعرضه على مجلس الوزراء.
(وام)
تسريع صرف مستحقاتهم خلال 15 يوماً
إجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع الحكومي
اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد في الدولة بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها حكومة الإمارات لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي.
وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه، وإعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الدولة.
وام
