جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان: «2020: عام إكسبو» في افتتاح أعمال سلسلة «حوارات المستقبل» التي نظمتها مؤسسة القمة العالمية للحكومات استكمالاً لمسار حكومة دولة الإمارات في مجالس المستقبل العالمية، وضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، بهدف استشراف أهم التوجهات المستقبلية في عدد من القطاعات الحيوية، واستكشاف المهارات والأدوات اللازمة لمساعدة الحكومات على صياغة الرؤى المستقبلية بما يضمن صناعة مستقبل أفضل للإنسان.
وقالت ريم الهاشمي: «إن شعب دولة الإمارات حريص على استكمال رسالة الآباء والمؤسسين بالانفتاح والتواصل على العالم في نشر رسالة التسامح التي تعلي من التفاعل الإنساني، وتكاتف الجهود والعمل المكثف لخلق الفرص والحلول التي تثري وطننا ومنطقتنا وعالمنا».
وأشارت إلى أن شعار «إكسبو 2020» المتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يتشارك ويتطابق في أهدافه مع توجهات القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة جامعة للقادة ومسؤولي العالم، بهدف توحيد الجهود في صياغة رؤى جديدة واستشراف الاتجاهات المهمة خلال الفترة المقبلة سعياً إلى الارتقاء بحياة الأشخاص.
منهج مستقبلي
وأكدت الهاشمي، أهمية تبني مبادئ ترتكز على منهج مستقبلي من خلال تلاقي وتواصل وتفاعل الحضارات من دول العالم على أرض الإمارات، مشيرة إلى أن سلسلة «حوارات المستقبل»، تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية عبر تفاعل الخبراء وصناع القرار لتقديم التصورات الحضارية للعالم.
وأضافت أن سلسلة «حوارات المستقبل» تعيد تعريف الفكر الإداري الحديث لصنع المستقبل، وتقديم تصورات مسبقة للحلول ضمن القضايا التي قد تواجهها الحكومات، وعرض أهم الحلول التي تتفق عليها الخبرات العالمية والكفاءات للعالم أجمع تحت مظلة «إكسبو 2020» الاستثنائية ضمن «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» التي تعقد بعد نحو عام من اليوم.
وتابعت ريم الهاشمي، أن إكسبو يبحث تحديات تواجه دول العالم، كما يناقش تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ليركز على دور الإنسان في مواجهة التحديات والتعامل مع التوجهات التي يشهدها عالمنا، وإطلاق الفعاليات الأكبر في الحدث الدولي، في منصة تسلط الضوء على المشاريع التي تقدم حلولاً حقيقية لأكبر التحديات التي تواجه العالم ضمن «برنامج أفضل الممارسات العالمية».
وقالت: «ستكون القمة العالمية للحكومات وسام تميز آخر يزين صدورنا في إكسبو 2020 دبي الذي نراه منصة تاريخية لابتكارات صاغت المستقبل في السنوات التي تلت كلا منها. فكثير من الاختراعات التي نتعامل بها بشكل يومي ولا غنى لنا عنها ولدت في معارض إكسبو الدولية المختلفة على مر التاريخ».
وأكدت أن «إكسبو 2020» ومن خلال استضافة القمة العالمية للحكومات، سيشهد أكبر تجمع من نوعه لرؤساء الحكومات في 192 دولة، لتعزيز مكانة الحدث الدولي كملتقى لصياغة مستقبل الإنسانية، مؤكدة أن هذا الحدث العالمي، سيكون فرصة للإبداع والتميز واستقطاب أنظار العالم للاهتمام بالقضايا والتحديات التي تواجه البشرية.
وأعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بموجب الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات الذكية لتسريع الاقتصاد الدائري.
تأتي المبادرة في أعقاب ختام الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، والتي عقدت على مدار اليومين الماضيين في دبي، وإطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لإيجاد بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يخدم الإنسانية، فيما تحتضن دولة الإمارات أولى هذه الشراكات على المستوى العالمي، وسيتم توسيعها وإشراك دول أكثر في المستقبل لصنع شبكة عالمية من صناع التغيير.
تحقيق الاستدامة
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن دولة الإمارات ضمن جهودها لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، تعمل على ترسيخ مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدامين لدى كافة مكونات المجتمع، ويمثل تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري إحدى الدعائم المهمة لتحقيق الاستدامة، لذا تحرص الدولة وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تنفيذ وتطبيق معايير هذا النوع من الاقتصاد».
وأضاف: «والتزاماً بالتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وقعت الإمارات كأول دولة عالمياً على مبادرة (تسريع الاقتصاد الدائري 360)، والتي بموجبها سيتم العمل على تكثيف جهود تطبيق معايير هذا الاقتصاد عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تشمل كافة القطاعات، كما سيتم تعزيز وزيادة الشراكة والتعاون بين كافة مكونات المجتمع من قطاع خاص وحكومي وأفراد لرسم وتنفيذ توجهات الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك».
من جانبه، أكد عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي «أن للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إمكانات لتغيير علاقتنا بالموارد الطبيعية، من خلال تطبيقها بطرق جديدة، وتوفر هذه الشراكة فرصة مهمة لإطلاق حلول وتطبيقات جديدة لهذه التقنيات».
ويُعدّ الاقتصاد الدائري نهجاً متجدداً للإنتاج والاستهلاك، حيث يعاد تصميم المنتجات والمواد إلى حالتها ما قبل الاستخدام، ومن ثم يعاد استخدامها للحد من الآثار البيئية، حيث تُظهر الأبحاث أن بإمكان هذا التحول أن يولّد 4.5 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، علّق دومينيك وراي، رئيس مركز السلع العامة العالمية، عضو مجلس الإدارة في المنتدى الاقتصادي العالمي: «تعمل هذه الشراكة على إطلاق حركة عالمية تهدف إلى إحداث تغيير جذري من خلال تحديد التقنيات الجديدة وحلول الأعمال التي توقف اعتمادنا الكلّي على استخراج الموارد الطبيعية، بينما توازن بين أهداف حماية البيئة وأهداف لتعزيز الاقتصادات».
وستتعاون مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، مع أطراف عدّة تضم جهات حكومية وقطاع الأعمال حول العالم لإيجاد أفكار وآليات جديدة لتطوير الاقتصادات وتوظيف التقنيات الناشئة فيها، بما يعزز من الإنتاج والاستهلاك بشكل مستدام.
وترتبط مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بمنصة تسريع الاقتصاد الدائري، والتي تهدف إلى إنشاء أسواق جديدة للسلع، والخدمات، والإيرادات وغيرها، عبر إظهار ودعم وربط رواد الأعمال والابتكارات، وتكمن الفكرة في توسيع نطاق الحلول بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والخبراء والشركات.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تظهر فيه ابتكارات عديدة مثل تتبع الأصول المدعومة بتقنية ال«بلوك تشين»، ونماذج الأعمال الرقمية، والمواد الجديدة، وأنظمة الاسترداد الممكّنة بواسطة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
الاقتصاد الدائري
تعتمد مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» على الأبحاث التي طوّرها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «أكسنتور ستراتيجي» لاستكشاف إمكانات تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للبلاستيك والإلكترونيات.
ويحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الشراكة باستثمار مبدئي قدره مليون فرنك سويسري مقدّم من حكومة الإمارات العربية المتحدة، وستستفيد الشراكة من شبكات خبراء المنتدى، ومجتمع الأعمال، وقادة الحكومات والصناعة، وPACE، وشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة.
نظمت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أمس، سلسلة «حوارات المستقبل»، استكمالاً لمسار حكومة الإمارات في مجالس المستقبل العالمية، وضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، بهدف استشراف مستقبل القطاعات الحيوية وقيادة الفرص لغد أفضل، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات، والخبراء ورواد الأعمال في المنطقة والعالم.
وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي خلال جلسة بعنوان «التكنولوجيا في 2020» أن تعزيز التوعية بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفتح المجال أمام حوكمته والاستفادة من ابتكاراته في مجتمعات المستقبل، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أصبح امتداداً للإنسان كما في الهواتف الذكية والتقنية المحمولة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وصارت تؤثر في خياراتنا وتستخدم في مختلف المجالات بدءاً من التوثيق والتواصل ووصولاً إلى التوعية بالقضايا العالمية.
واعتبر أن المستقبل سيشهد استهلاك المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وبروز توجهات وعادات وسلوكيات جديدة.
وأكدت سارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، أهمية استكشاف الفضاء ودور تقنياته المتطورة وعلومه المتقدمة في تحسين حياة الإنسان على كوكب الأرض، وضمان مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات البشرية.
وقالت في جلسة «عام 2020 واستكشاف الفضاء»: «إن دولة الإمارات ترى في تقنيات الفضاء ضرورة مستقبلية، نظراً لتطبيقاتها المختلفة في مختلف المجالات، حيث نعيش في عصر لا يمكننا الاستغناء عن التقنيات الفضائية».
من جهته، تحدث صقر بن غالب رائد الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة مارشال انتك، عن مشروع تتبع الصقور الذي يوظف تقنيات الأقمار الصناعية في متابعة هجرة هذه الطيور، في المشروع الأول من نوعه لمتابعة هجرات الحيوانات في العالم.
الإبداع والابتكار
في سياق جلسات حوارات المستقبل، أكد كيريم ألبر الشريك المؤسس لشركة أتوليه العالمية خلال جلسة بعنوان «لماذا يجب تضمين التصميم في أجندة الحكومة؟»، أن على حكومات دول العالم أن تكون خلاقة ومبدعة ومبتكرة، وألا تقف عند الحدود الضيقة للعمل، وإنما الانطلاق نحو فضاءات أوسع تسهم في إيجاد التغييرات الإيجابية في المجتمعات وبناء الأشكال الحضارية التي لم تعد تقف عند حدود معينة بل تتوسع اليوم لتصل إلى رؤية عالمية يتشارك فيها الجميع لرسم ملامح المستقبل وصناعة التصورات والتغيرات الإيجابية.
وسلطت الجلسة الختامية لسلسلة «حوارات المستقبل» الضوء على التحديات العالمية ودورها في إحداث تحولات كبرى في المجتمع الدولي، وقال جورج فريدمان مؤسس «جيوبوليتيكال فيوتشرز» إن المستقبل المنظور لدولة الإمارات إيجابي رغم التوقعات بحدوث أزمات اقتصادية عالمية ستكون المحرك الرئيسي للتغيرات التي سيشهدها النظام الدولي، مبيناً أن النزاعات التجارية الحالية ستترك آثاراً كبيرة في مستقبل العلاقات الجيوسياسية.
