«إدارة القضايا» تحسم 76% من أحكام الدعاوى لمصلحة حكومة أبوظبي

تمكنت إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي باعتبارها المحامي العام لحكومة أبوظبي، من حسم نسبة 76.6% من جملة الأحكام في الدعاوى التي صدر بها حكم قطعي لمصلحة حكومة أبوظبي في عام 2018؛ حيث استحوذت المحاكم الابتدائية على 82.4% من حجم القيد الجديد تلتها محاكم الاستئناف بنسبة 75.8% ثم النقض بنسبة 69.3% والتنفيذ بنسبة 65.5%.
وأشارت الدائرة إلى تقديم 1182 مذكرة ورد على مذكرات الخصم وصحيفة دعوى، فيما بلغ عدد مرات حضور المستشارين بإدارة قضايا الحكومة في جلسات المحاكم 8986 مرة، وسجلت حصة الحضور أمام محاكم دائرة القضاء بمدينة أبوظبي 59% ومحاكم العين 21 %، وأمام دوائر فض المنازعات الإيجارية 14%، ومحاكم منطقة الظفرة بنسبة 3%، والمحاكم الاتحادية 2%.
وأكدت سعيها المتواصل إلى تسهيل وتسريع عملية التقاضي، ورفع نسبة إنجاز القضايا، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتقليل من نفقات التقاضي، مشيرة إلى إطلاق مبادرة «حضور محامي قضايا الحكومة لجلسات المحاكم عن بُعد» باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري؛ وذلك بالنسبة للقضايا التي يمكن فيها تقديم المرافعات عن بُعد، ولا تحتاج للتواجد الشخصي للمحامي أمام هيئة المحكمة؛ وذلك من خلال تحويل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة، إلى خدمات إلكترونية عن بُعد وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقديم خدمات قضائية وعدلية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتساهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأظهرت أن عدد الإعلانات القضائية الواردة خلال العام الماضي بلغ 472 ألفاً و189 إعلاناً خلال عام 2018، موضحة إن الإعلان القضائي ينصرف إلى تبليغ الأحكام القضائية وصحف الدعاوى والطعون وتعجيل الدعاوى بعد الوقف أوالانقطاع أو الشطب وتوجيه الإنذار والتنبيه وكل ورقة قضائية يراد إيصالها إلى علم الخصم التي تعلن عن طريق المحضر القضائي، وأنها أسندت خدمات تبليغ الإعلانات والأوراق القضائية لشركة متخصصة.
ولفتت إلى زيادة الإعلانات القضائية بنسبة 24% مقارنة بعام 2017.