وأضاف سموّه أن «الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته، هو من الأسس التي تقوم عليها سياسات الحكومة، ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، وعليه فإن أولوياتنا في ميزانية عام 2016، ستكون لمشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة». مشدداً على أن «الحفاظ على الريادة والمركز الأول، يتطلب توفير كل الموارد والإمكانيات التي تمكن شعب الإمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016، بتكلفة بلغت 48,557 مليار درهم (ثمانية وأربعين ملياراً وخمسمئة وسبعة وخمسين مليون درهم)، وبدون عجز، وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد، حيث خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، التي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5%، والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%.
كما تم في الميزانية تخصيص نسب لقطاعات أخرى، مثل الدفاع والإسكان والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة، حيث تأتي الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، ضمن الفترة نفسها، وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء ملف دولة الإمارات عن إسهامها على المستوى الوطني، في موضوع التغيّر المناخي الذي سيقدم إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ «UNFCCC»، حيث تشمل هذه الإسهامات، الإجراءات والخطط التي تعتزم الدولة تنفيذها، للحدّ من تداعيات ظاهرة تغيّر المناخ والتصدي لآثارها التي تؤكد أن الدولة قد وضعت في قلب استراتيجيتها، اعتماد منهجية التنوع الاقتصادي والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار والنموّ الأخضر المستدام، لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقد تم وضع هدف للدولة، بإنتاج نسبة 24% من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز إسهامات الدولة، للحدّ من تداعيات تغير المناخ.
وتمت صياغة الإسهامات المستهدفة على المستوى الوطني، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يدعم مفهوم التنويع الاقتصادي في دول المجلس، ويأخذ في الحسبان حماية مصالح الدولة، وعدم السماح بالمساس بمصادر الاقتصاد الرئيسية، والاستفادة من أي آليات أو مؤسسات جديدة أنشئت بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
على صعيد آخر اعتمد المجلس، خلال جلسته، استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وسياسة نظام التوطين في القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية، بشكل أكبر فيه، فضلاً عن التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين، وفي الوظائف الاستراتيجية بشكل أكبر.
كما تأتي الاستراتيجية في إطار تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ويمثل التوطين في الدولة أولوية وطنية، وتسعى الحكومة، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفعالة، إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين، بما يناسب احتياجات سوق العمل.
وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة وزير الاقتصاد.
وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ووقعها، مثل التصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، واتفاقية مع جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في المجال الاقتصادي، وأربع اتفاقيات مع كل من حكومة دولة الكويت، وحكومة دولة إريتريا، وحكومة جمهورية آيسلندا، وحكومة جمهورية سلوفاكيا، بشأن النقل والخدمات الجوية. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.
مكتب للمنظمة العربية للسياحة
وافق المجلس، ضمن أجندته، على افتتاح مكتب للمنظمة العربية للسياحة في الدولة، ويأتي القرار في إطار تطوير قطاع السياحة والتسويق، وتنمية الإمكانات السياحية في الدولة، ورفع مستواها، ما ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة على الخارطة الإقليمية والعالمية في المجال السياحي.
ويحقق وجود المكتب مزايا، منها تبادل المعلومات والخبرات بين المستثمرين في المجال السياحي، وترسيخ التسويق السياحي العربي المشترك، من خلال حضور المعارض والمؤتمرات العربية والدولية والمشاركة في تنظيمها.
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس البيانات المالية لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات» لـ2014.
كما وافق على توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بخصوص سياسة وزارة الاقتصاد، وتوصية أخرى في شأن مهنة الصيد والزراعة. (وام)
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية لعام 2016 والتي بلغت 48.5 مليار درهم يؤكد عزم الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ مختلف المشاريع الطموحة في العديد من المجالات الحيوية بما يواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وأضاف: إن الميزانية الجديدة تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية على مجمل التوجهات الحكومية الاتحادية وخططها المستقبلية، وجاءت لتؤكد أيضاً معطيات صندوق النقد الدولي أن الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط، حيث إن القطاعات غير النفطية تسهم بقرابة 69% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط لم يؤثر كثيراً على مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
ثمنت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عالياً اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية والتي تمثلت في موازنة الدولة لعام 2016 وبينت أن الاهتمام بحياة المواطنين ورفاههم يأتي ضمن أولويات الحكومة الاتحادية وهذا ما يظهر جلياً في الاعتمادات التي خصصت للتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم حيث رصدت لها ما نسبته 55% من إجمالي الموازنة خصص منها ما يقارب سبعة مليارات وخمسمئة مليون درهم للحماية الاجتماعية، وهي تساوي ما نسبته 15.5% من ميزانية الدولة لهذه السنة.
وأشارت الرومي إلى أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية التي بلغت ما نسبته 6.2% من موازنة الدولة جاءت كافية لتحقيق جميع برامج ومشاريع الوزارة الموجهة إلى الفئات التي تحتاج إلى الحماية والرعاية.
وبينت أن الإعانات الاجتماعية تحظى بالنصيب الأوفر في موازنة الوزارة إذ تشكل ما نسبته 90.9% من مجموع اعتمادات الوزارة.
عبد الله بلحيف: قوة الاقتصاد
أكد الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، أن اعتماد مجلس الوزراء الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية لعام 2016 بـ48 مليار درهم وتخصيص منها نسبة 11.1% للخدمات العامة، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة الخدمات، والمرافق والبنى التحية، بما يحقق راحة الناس وسعادتهم.
ولفت إلى أن تخصيص هذه النسبة في الميزانية تعطي انطباعا بأن الحكومة معنية بتوفير كافة الخدمات والمرافق والبنية التحية على أعلى مستوى بما يحقق تطلعات وطموحات المجتمع الإماراتي.
وأشار النعيمي إلى أن تخصيص هذه المبالغ بالرغم من الأزمات التي تمر بها المنطقة يؤكد قوة صمود الاقتصاد الإماراتي، وأن الدولة تسير بخطى ثابته وقوية في مصاف الدول المتقدمة.
راشد بن فهد: الارتقاء بالعمل البيئي
أوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بأن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لميزانية 2016 والتي شملت عدداً من المجالات، ومن ضمنها المجال البيئي، يؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بالعمل البيئي وتعزيز الممكنات الحكومية في هذا المجال. وأضاف: ليس من المفاجئ أن تبذل حكومة الإمارات جهوداً في المجال البيئي وذلك وفق ما أكّدته رؤية الإمارات 2021 التي وضعت إطار عمل مناسباً لتحقيق الأفضلية العالمية في شتى المجالات بما فيها البيئة، وذلك من خلال العنصر الرابع من رؤية الإمارات «متحدون في الرخاء: بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة» والذي يُؤطر العمل البيئي بأن تتصدر الإمارات في مجال الثورة الخضراء.
سهيل المزروعي: الارتقاء بالمواطن
أكد سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، أن حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تولي كل الاهتمام والرعاية لكافة المجالات من خلال توفير جميع وسائل العناية الكاملة بالمواطن والمقيم وذلك عن طريق تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية الحكومية على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير الأمن واستمرارا للإنفاق السخي على مشاريع تكامل البنية التحتية التي جعلت من دولتنا مقياسا عالميا للجودة في بنيتها التحتية المتطورة.
وأكد أن قيادتنا الحكيمة كذلك تولي أهمية بالغة نحو تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام أنواع جديدة من المصادر الخضراء الصديقة للبيئة ،حيث تعتبر الدولة رائدةً على المستوى الإقليمي والعالمي في سرعة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والسعي في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية بحلول عام 2021 ، لتكون 70% بدلاً من 100 % قبل سنواتٍ قليلة.
وذكر أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يجري إنشاء أكبر مشروع طاقة نووي سلمي في العالم العربي والإسلامي، يساهم بنسبة 24-25 % في خليط الطاقة الكهربائية بالدولة بحلول عام 2021.
حسين الحمادي: اهتمام بالتعليم
قال حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن بناء الانسان الإماراتي وتحقيق آماله وطموحاته وتوفير الرفاه الاجتماعي له، هي من ضمن الأمور التي أولتها القيادة الرشيدة اعتباراً خاصاً، وكفلت كل السبل وهيأتها للنهوض بمقومات الدولة والحفاظ على المكتسبات حتى ينعم أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بالاستقرار الاجتماعي ضمن حياة معيشية تعد الأفضل عالمياً.
وأضاف: في ظل هذا الدعم اللامحدود من لدن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، والمنهجية الراسخة عبر إيلاء الإنسان على هذه الأرض الطيبة المعطاءة اهتماماً قل نظيره، تأتي الترجمة الحقيقية الملموسة من خلال اعتماد مجلس الوزراء الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية لعام 2016، بواقع 48 مليار درهم.
وفي قراءة متأنية لهذه التوجهات التي تمثلت في تخصيص 55% من الميزانية العامة لمشاريع التنمية الاجتماعية والخدمات العامة وتطوير قطاعي التعليم والصحة، نستدل عبر ذلك على عمق الرؤية الثاقبة، وإصرار القيادة على توفير الموارد والإمكانات كافة التي من شأنها تحقيق تطلعات أبناء الدولة.
ميثاء الشامسي: اهتمام بالخدمات
أكدت الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أن اعتماد الميزانية الاتحادية بقيمة 48 مليار درهم، وتخصيص 55% منها للتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم، يتماشى مع المستجدات ومع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق استراتيجياتها الطموحة، إضافة إلى تلبية الاحتياجات وتنفيذ البرامج الهادفة، ولاسيما في مجال التنمية الاجتماعية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على صدارة الدولة عالمياً في الريادة على كافة الأصعدة.
وأشارت إلى أن صندوق الزواج قام بالتعاون مع مكتب مجلس الوزراء بتصنيف مبادراته وخطته الاستراتيجية لعام 2016 لتحديد ميزانيته، حيث تهدف هذه المبادرت والمشاريع إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية على وجه الخصوص، وتتواءم مع تطلعات الحكومة الاتحادية في دعم الابتكار، ورؤية الإمارات 2021 وتعزيز التماسك والتلاحم والوعي الأسري، وتحقيق أهدافها خاصة في المجال الاجتماعي.
وأكدت حرص القيادة الرشيدة على تسخير جميع الإمكانات لإسعاد المواطنين وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة لهم، مشيرة إلى أن إن دولة الإمارات وضعت سعادة شعبها على رأس أولوياتها، ووفرت جميع المستلزمات لتحقيق تلك السعادة بالاهتمام بالإنسان ورفاهيته وتقديم أفضل الخدمات له لينعم بالراحة والأمان والاستقرار.
يونس الخوري: الحفاظ على مستوى الإنفاق الرأسمالي
قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن موازنة عام 2016 التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ، هي موازنة صفرية ومكملة للدورة الثانية التي اعتمدت للأعوام 2014 و2015 و2016، وإن هـذه الموازنة ركزت على زيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم، وأخذت في الاعتبار خلق فرص جيدة في كلية الشرطة.
وأضاف الخوري أن الإنفاق الرأسمالي في موازنة عام 2016 حافظ على مستواه، مشيراً إلى أن المناقشات ما زالت مستمرة مع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات.
وحول تصريحات صندوق النقد الدولي وتقديره عجزاً في موازنة الإمارات بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي قال الخوري: «إن الصندوق يأخذ بعين الاعتبار موازنة الإمارات ككل، وهو يأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط التي لها تأثير لا يمكن إغفاله في الإمارات وسائر الدول المنتجة للنفط».
أعضاء في «الوطني»: القيادة تسعى إلى رفاهية المواطنين
أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، رؤساء لجان في المجلس أن ميزانية 2016 والتي اعتمدها مجلس الوزراء أمس جاءت ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في تسخير الإمكانات لتحقيق الرفاهية والسعادة لأبناء الدولة وتوفير جميع الخدمات المتطورة وفق أسهل الطرق وأسرعها.
وأوضحوا أن اعتماد الميزانية وفق ما هو مخطط لها تماشيا مع الميزانية الصفرية يؤكد مجددًا متانة الاقتصاد الإماراتي.
وقال الشيخ سالم بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الصحية: إن ميزانية 2016 ستسهم وبشكل كبير في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقالت منى جمعة البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة التربية والثقافة والإعلام : إن تركيز الحكومة على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية يؤكد رغبتها في تحسين مستوى الخدمات.
وأكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي مقرر لجنة التربية رئيس لجنة التوطين المؤقتة أن إنتاجية كل دولة تقاس بمدى كفاءة الكوادر والطاقات البشرية، لذلك تحرص الحكومة على الاهتمام المتنامي بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وقال أحمد علي مفتاح الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: إن الإمارات ومنذ البداية متنبهة لبرامج التنمية الاجتماعية.
اعتماد استراتيجية التوطين في المصارف والتأمين يجذب المواطنين
ثمّن خبراء مصرفيون ومسؤولون في قطاع التأمين اعتماد مجلس الوزراء استراتيجية التوطين ،وسياسة نظام التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات ،وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في بشكل أكبر فيه إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين ،وفي الوظائف الاستراتيجية بشكل أكبر.
وأكدوا أن آليات استراتيجية التوطين الجديدة التي تم إقرارها من شأنها دعم وتعزيز التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين والعمل على استقطاب الكوادر الوطنية في الوظائف الفنية.
ورفع عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات كل الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء والذي يهدف من إقرار استراتيجية التوطين الجديدة لمصلحة الوطن في المقام الأول ،وذلك بالتشاور مع اللجنة العليا للتوطين في القطاع المصرفي والمصرف المركزي واتحاد المصارف ،لوضع أداة متطورة تحفز التوطين في القطاع المصرفي والمالي وتكافئ البنوك على سياساتها في التوطين وتدعم توطين الوظائف العليا والوظائف الفنية بمنحها عدداً كبيراً من النقاط بما يعزز من الوظائف النوعية وزيادة القيادات المصرفية المواطنة.
وأشاد حميد القطامي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي بالاستراتيجية المتطورة الجديدة للتوطين في القطاع المصرفي والتأمين والتي أقرها مجلس الوزراء.
فيما قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية إنها ستعمل على تعزيز التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين.
قال صالح الهاشمي العضو المنتدب لشركة دار التكافل للتأمين: إن الاستراتيجية الجديدة في التوطين لقطاع التأمين سوف تعمل على تعزيز التوطين في قطاع التأمين بالاعتماد على الكيف وليس على الكم فقط، وبذلك تستطيع شركات التأمين التغلب على تحديات التوطين.
عبدالله العويس: المزيد من النمو
قال عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن إقرار الميزانية يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وهي تسهم في دفع الإمارات إلى مزيد من التطور والنمو.
وأشار إلى أن الرؤية الثاقبة للقيادة وضعت الدولة في مصاف الدول المتقدمة، ودفعت الإمارات إلى مزيد من التطور والنمو، وأصبحت الدولة من أهم الوجهات الاقتصادية لما تقدمه الميزانية من إشارات إيجابية.
سلطان بن هدة: سياسة تنموية
أكد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن اعتماد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لـ2016 وتخصيص أكثر من 50% من الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والخدمات العامة وتطوير قطاعي التعليم والصحة، يجسد التوجه الواضح لسياسة الدولة التنموية وبشكل مباشر نحو المواطن الإماراتي والارتقاء به وتوظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمته.
