عمّان: ماهر عريف:
وصل إضراب المعلمين في الأردن إلى مرحلة «كسر العظم» في يومه الرابع، بعدما تمسّكت النقابة بعلاوة 50% على الرواتب، بينما ألمحت الحكومة إلى اتخاذ وسائل قانونية وإجرائية مقابلة، وحذّرت من الانسياق إلى أجندات أخرى مع تصاعد الحديث عن مُحرّكات سياسية في «الكواليس»، والذهاب إلى فتح الباب أمام غايات، ومطالب أوسع.
وظهرت مؤشرات الاستعصاء للموقف بشكل أكبر، أمس، بعدما ألمحت الحكومة إلى إمكانية اللجوء للقضاء، وأبدت استياء كبيراً مما اعتبرته نقضاً لاتفاقات مع مجلس نقابة المعلمين السابق نصّت على علاوات متدرجة مرتبطة بتحسن وتطوير الأداء. وفيما وضع رئيس الوزراء، عمر الرزاز، حداً لمقترحات قدمها وسطاء في البرلمان ووزارة التربية والتعليم تلخصت في منح نسب زيادة على الرواتب مرتبطة بتصنيف المعلم كانت رفضتها النقابة أساساً، عدّت الأخيرة الموقف الجديد يشكل تفاقماً للأزمة.
واعتبر مراقبون ظهور رئيس الوزراء في المشهد بهذا الحسم بعدما كان ترك التجاذبات بين وزارة التربية والتعليم والنقابة خلال الأيام الماضية، يدل على امتعاض شديد لدى أصحاب القرار في البلاد، بدأ بخروج المعلمين لوقفات احتجاجية شهدت مشادات مع قوات الأمن في الشوارع قبل الذهاب مباشرة إلى إضراب مفتوح يشمل 90 ألف معلم ومعلمة في كل المدارس الحكومية، يطال ضرره نحو مليون ونصف مليون طالب، وطالبة.
ويؤكد إبراهيم البدور رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة في البرلمان الأردني التي قادت جولات من الحوارات بين الطرفين، عودة الأمور إلى المربع الأول بعد إصرار كل طرف على موقفه و«لا بوادر انفراج حالية».
ويستدرك في تعقيب ل«الخليج» بأن ثمة مساعي من اللجنة البرلمانية إلى تنازلات من الطرفين، وتفاهم يُنهي الأزمة، ومحاولة الذهاب إلى جولة حوار جديدة نحو الوصول إلى صيغة مشتركة.
ويأخذ الإضراب أبعاداً أوسع وفق محللين يربطون بينه وسيطرة تيار محسوب على حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» الفاقدة للشرعية على أغلب مكونات مجلس نقابة المعلمين.
ورغم نفي نائب النقيب ناصر النواصرة ذلك، وحديثه عن دوافع مطلبية بحتة فقط، لكن الأسلوب المتبع بعقد مؤتمر صحفي يتحدث عن اعتداءات على معلمين وصفتها مديرية الأمن باتهامات مضللة، ثم اعتراض أعضاء في المجلس على سؤال حول «أيديولوجية» توجههم بشكل استفز إعلاميين ودفعهم للانسحاب من المؤتمر، والتلويح، أمس، بالاعتصام مرة أخرى عند «الدوار الرابع» الأسبوع المقبل، مؤشرات أعادت الطرح نفسه.
ويرى محللون أن حديث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن الإضراب خلال اجتماع مع شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية تناول قضايا محلية ودولية، يدل على انتظار الجهات السيادية «حل الأزمة» بطرق تُرضي جميع الأطراف من دون الاضطرار لاتخاذ مسارات أخرى حتى اللحظة، لاسيما مع دعوة الملك عبد الله إلى الحوار وتغليب مصلحة الطلبة.
ﻭﻳُﺤﺬّﺭ فهد خيطان، الكاتب والمحلل السياسي، من استغلال الإضرابات المطلبية لأغراض سياسية وأمنية تهدد الاستقرار.
ويجد خيطان سيناريو الإضراب المفتوح سيفتح شهية أحزاب سياسية وفعاليات نقابية وشعبية للتعبير عن تضامنها مع المعلمين، ما يعني تطوير ديناميكية جديدة للحراك في الشارع تولد حركة سياسية وشعبية واسعة النطاق على واقع مزاج عام محتقن، وظروف اقتصادية صعبة تُغذي ذلك.
ودخلت العلاقة المتوترة بين الحكومة والنقابة مرحلة أخرى من التعقيد، أمس، بعدما أُطلقت اتهامات غير مباشرة حول ادّعاء اتفاقات سابقة مقابل الحديث عن التملص منها.
ويشير البرلماني هايل الدعجة، إلى عدم موافقة وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الذنيبات على علاوة 50% عام 2014 كما يتحدث أعضاء في مجلس النقابة، وأن الكتاب الرسمي الصادر آنذاك أعلن صعوبة تنفيذ هذا المطلب نظراً لظروف الموازنة الصعبة.
وضمن ما تُعرف جولات «الصد والرد» ظهرت إشاعات أمس حول استقالة أعضاء في النقابة اعتراضاً على الإضراب نفاها المجلس فوراً، فيما نفت وزارة التربية والتعليم في المقابل تربحها من المقاصف المدرسية على حساب المعلمين.
ودخلت مؤسسات مدنية وأهلية على مسار الإضراب بإصدار بيانات رافضة لاستمراره على حساب الطلبة بينما تكررت مشاهد اختراقه بعقد معلمين غير مدرجين في الوزارة فصول دراسة بينها في محافظات الكرك والعقبة والطفيلة الجنوبية.
