القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على الصيغة الجديدة والنهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تمهيداً لإرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم عرضه على مجلس النواب.
ويتكون مشروع القانون من 10 أبواب، تضم 98 مادة، لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ وحدة ذات طابع خاص تسمى «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي» بوزارة التضامن المتخصصة بالعمل الأهلي، بحيث يكون من بين مهامها الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، إلى جانب رسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام القانون، وأن ينشأ «صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، بهدف توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها.
ويستهدف القانون بحسب بيان مجلس الوزراء العمل على تعزيز دور الجمعيات الأهلية في خدمة الصالح العام، انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، ومعطيات مجتمع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
